الحكومة ترفض إصدار قانون لمحاكمة الوزراء

المنصب الوزاري في مصر يقع في منطقة مقدسة ولا يجوز الاقتراب منها او معرفة ما يدور بداخلها وكأنها منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها او تصويرها هذا يجعل الوزراء يتحركون ويتربحون من مناصبهم كما يريدون دون الرجوع الي احد ويجري ذلك امام عين الحكومة التي ترفض إصدار قانون محاكمة الوزراء حتي لا تكون الحكومة في موضع المحاسبة.
والثراء الذي يكون عليه الوزير بعد تركه المنصب راجع الي انه لم يقدم اقرار الذمة المالية قبل توليه المنصب ولذا يتربح بقلب مستريح وذلك لأنه لا يقدر احد علي محاسبته عكس اوروبا التي يقدم فيها الوزير او الرئيس اقرار الذمة المالية ولدينا مثال علي ذلك فالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اثبتت التقارير انه لم يستفد شيئا من المنصب حتي انه لم يمتلك قصرا يعيش فيه اما في مصر فالوزير يقطن في فيلا قبل توليه الوزارة واثناء الوزارة وبعد خروجه من الوزارة يكون قد قطن في قصر.
والحل للحد من ثراء الوزراء هو اصدار قانون يحاكم الوزراء مع مطالبتهم بتقديم إقرار الذمة المالية له وللاسرة قبل وبعد الوزارة وذلك لان الوزير مواطن مثل غيره من المواطنين وليس رسولا من عند الله.