مصير الوزراء رجال الأعمال!

ليس كل من ينتقدهم عدواً للاستثمار أو خائناً للوطن
وليسوا منطقة عسكرية مكتوباً عليها ممنوع الاقتراب أو التصوير
ليس من حق أحد أن يحرمهم من حقهم في أن يصبحوا وزراء
وليس شرطاً أن كل رجل أعمال ناجح سيصبح وزيراً ناجحاً
مجاملة الوزراء لزملائهم الوزراء ممكنة علي طريقة تبادل المنافع
علاقات الصداقة والمصاهرة والنسب تلعب دوراً في المجاملة
دراويش السلطة والثروة تربطهم علاقات متشعبة ومتشابكة
فصل العام عن الخاص من الأمور الصعبة وربما المستحيلة
أخطر ما في التجربة أن بعضهم أفسد الإعلام الخاص بفلوس الحكومة
مهمة الصحافة القومية هي الدفاع عن الدولة وليس الوزراء أو رجال الأعمال
غياب الضوابط والشفافية يجعل الرأسمالية أكثر شراسة وتوحشاً
متي يدخلون مرفوعي الرأس ويخرجون بصفحة بيضاء؟
من حيث المبدأ لا يستطيع أحد أن يُحرم رجال الأعمال من حقهم في أن يصبحوا وزراء، وإلا كان نوعا من العزل السياسي الذي سقط إلي غير رجعة في بداية الثمانينيات.. ولكن من حق المجتمع أن يطمئن علي مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تحقق المصلحة العامة.. وتمنع الشبهات.
القضية بالغة الأهمية والحساسية، ولكننا نعيش عصرا سقطت فيه كل الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء، وأصبحت الصحف والفضائيات تناقش كل شيء.. ولا يستطيع أحد أن يجعل رجال الأعمال منطقة عسكرية ويكتب عليها ممنوع الاقتراب أو التصوير.
علينا أن نعترف أن الشائعات كثيرة، ولا يمكن إجهاضها إلا بالشفافية والقواعد الصارمة التي تفصل العام عن الخاص، وتمنع شبهات التربح واستغلال المنصب الوزاري.. وتحمي رجال الأعمال أنفسهم، حتي يدخلوا الوزارة برأس مرفوعة، ويخرجوا منها بصفحة نظيفة.
--
قلبه علي مشروعاته وعقله في الوزارة
حتي لو تم اختيار وزراء من رجال الأعمال بمواصفات الملائكة، فسوف يظل قلبه علي مشروعاته الخاصة وعقله في الوزارة.. ونظلم رجل أعمال ناجحا إذا طلبنا منه أن يضحي بمشروعاته وثرواته التي أفني فيها عمره من أجل منصبه الوزاري، وإلا تحول المنصب إلي وبال عليه.
يزداد الطين بلة إذا تولي رجل الأعمال وزارة مختصة بنفس أنشطة شركاته ومشروعاته الخاصة، مثل حالة الوزير محمد منصور الذي يمتلك أكبر شركات مصرية تعمل في قطاع الطرق والنقل، ثم تولي وزارة النقل التي تهيمن علي تلك الأنشطة.
هذا الكلام ليس معناه التشكيك، ولكن كان علي الحكومة أن تضع الضوابط والقواعد والمعايير التي تحفظ شفافية المنصب الوزاري، ولو حدث ذلك في الفترة المقبلة، فسوف تستفيد الحكومة ويستفيد الوزراء رجال الأعمال، ويكسب الوطن بإعلاء الثقة في رجاله الذين يحركون قاطرة الاستثمار.
--
ليس كل رجل أعمال ناجح وزيراً ناجحاً
لأن العمل في الحكومة بموظفيها وقوانينها والروتين والإمكانيات المادية، يختلف تماما عن العمل في القطاع الخاص، الذي يستقدم أفضل الكفاءات والخبرات، ويسير وفقا لأحدث النظم العالمية، علاوة علي أن القوانين لا تقيد القطاع الخاص ولا تحد من حركته، كما أنه ليس مكبلا بجيوش من الموظفين ولا تستشري فيه البطالة المقنعة.
كثير من النماذج الناجحة في الحياة العامة، فشلوا في الوزارة.. والأمثلة كثيرة، ولعلنا نتذكر الدكتور محمود يونس الذي أشرف علي عملية تأميم قناة السويس سنة 6591، واستطاع أن يجهز فريقا مصريا من المرشدين الوطنيين، حل محل المرشدين الأجانب.. هذا الرجل فشل في وزارة النقل مرتين، حيث عينه عبدالناصر وزيرا للنقل ثم البترول، ثم النقل، واستغني عنه بعد عامين ونصف العام قضاها في الوزارة.
--
مجاملات الوزراء لأصدقائهم الوزراء
وهي إشكالية أخري تحتاج لضوابط مشددة بعد أن وصل عدد الوزراء رجال الأعمال في الحكومة الحالية إلي سبعة هم: رشيد والمغربي وجرانة والجبلي وأباظة ومصيلحي ومنصور المستقيل.. بينما كانوا في الوزارة الأولي التي شكلها الدكتور نظيف اثنين فقط هما المغربي ورشيد، وهذه المجموعة هي التي تدير القطاعات الإنتاجية والاستثمارية في الدولة، بجانب أن معظمهم يعمل وزيرا في نفس الأنشطة التي كان يعمل فيها في مشروعاته الخاصة قبل توليه الوزارة.
هل يمكن أن تحدث مجاملات بين الوزراء بعضهم البعض، إما منعا للحرج، أو إعمالا بمبدأ تبادل المنافع؟ وهل يمكن أن تلعب الصداقة وعلاقات النسب والقرابة والمصاهرة دورا في المحاباة والمجاملة وإسناد أعمال ومشروعات لشركات الوزير؟.. الإجابة هي بالقطع نعم يمكن أن يحدث ذلك في ظل التعتيم وغياب القواعد والقوانين التي تحظر ذلك، والتي تؤدي في النهاية لاتساع دائرة الشائعات.
يجب أن نعترف أن مجموعة الوزراء رجال الأعمال بينهم صلات وعلاقات تسمح بالمجاملة والمحاباة، وغير علاقات القرابة والنسب، هناك مصالح متشابكة ومعقدة ومتداخلة، وإذا جذبت أول الخيط الذي يربط الوزير فلان فسوف يصل بك إلي وزير آخر وربما اثنين أو ثلاثة، بجانب شلة محترمة من دراويش السلطة والثروة المرتبطين ببعضهم بمصالح وتشابكات لا تقبل الانفصال.
--
التنازل الوهمي عن المشروعات
يتردد أن وزيرا واحدا فقط هو الذي تنازل عن مشروعاته واستثماراته من بين السبعة، أما الآخرون فمازالوا يتصرفون في مشروعاتهم ويديرون كل شيء، وبعضهم يعترف بذلك، ولا يجد حرجا ولا غضاضة في أن يختلط العام بالخاص، بل إن بعضهم يدافع عن ذلك علنا وصراحة.
ويجب أن نعترف أن اشتراط تنازل الوزراء عن مشروعاتهم في مقابل الجلوس علي مقعد الوزارة، عملية صعبة وإما أن يؤدي إلي عزوف رجال الأعمال عن قبول هذا المنصب، أو أن يكون قبوله بالنسبة لهم يعني الإفلاس وخراب البيوت.
ويجب أن نعترف - أيضا - أن فصل العام عن الخاص من الأمور الصعبة جدا، بل قد يكون من رابع المستحيلات، وأن كل ما يعلن عنه هو مجرد إجراءات وهمية أو شكلية، ولا يوجد قانون يشترط أن يتنازل رجل الأعمال عن مشروعاته قبل توليه الحقائب الوزارية.
ويجب أن نعترف - ثالثا - أن بعضهم ليسوا مؤهلين سياسيا ولا حزبيا لتولي مناصب ترتبط بمصالح الجماهير، ولم تتح لهم فرص حقيقية لمخاطبة الرأي العام.. أي أنه يمكن القول أنهم جعلوا الناس حقل تجارب، وجاءت النتائج عكسية ولم تحقق الأهداف المرجوة من الاستفادة من نجاحات رجال الأعمال في المهام الوزارية.
--
أفسدوا وسائل الإعلام.. وأفسدتهم
أما أخطر نتائج تجربة بعض رجال الأعمال، فكانت الارتماء في أحضان الصحف الخاصة والفضائيات، أجذلوا لهم العطاء ومنحوهم بسخاء.. صحيح أن عددا محدودا من الوزراء رجال الأعمال هم الذين فعلوا ذلك، ولكنهم مهدوا الطريق لآخرين، وتصوروا أن مخاطبة الجماهير تمر عبر الإعلان في الصحف الخاصة والفضائيات.
مارس بعضهم سياسة الضرب تحت الحزام ضد الصحافة القومية، لمجرد أنها كانت تنتقد وتهاجم سياساتهم، فأشاعوا في بعض الدوائر أن المستقبل للصحافة الخاصة والإعلام الخاص، ومارسوا نوعا من الخنق المتعمد ضد الإعلام القومي ماديا ومعنويا، دون أن يتفهموا أن مهمة الصحافة القومية هي الدفاع عن الدولة والنظام، وليس عن أشخاص أو مصالح خاصة.
تحولت الحكومة - علي هذا النحو - إلي أكبر ممول لمن يهاجم الدولة، والإغداق علي الفضائيات التي تهلهل كل شيء في البلد، وتهاجم أي إنجازات وتشوه الصورة وتسيء إلي الرموز في مقابل أن تبتعد الفضائيات والصحف الخاصة عنهم، أو أن تجاملهم وتنافقهم حتي لو كان ذلك علي حساب البلد.
سوف نكتشف الكثير إذا قامت جهة محايدة بإعداد دراسة عن حجم الإعلانات الحكومية في العام الأخير، ولمن ذهبت هذه الإعلانات، وما هي السياسات والتوجهات التي اتبعتها الصحف الخاصة والفضائيات التي حصلت علي معظم الإعلانات؟
--
سلبيات التجربة أكثر من الإيجابيات
رأيي الخاص - وقد يكون خطأ يقبل الصواب - أن سلبيات التجربة أكثر من إيجابياتها، بسبب سياسة السداح مداح والعشوائية والارتجالية في التعامل مع هذه القضية الخطيرة، والتي جعلت من يقترب من رجال الأعمال أو يمارس تصرفاتهم بصراحة ووضوح، وكأنه عدو للاستثمار أو خائن للوطن، أو مرتد عن شريعة الخصخصة والتحرر الاقتصادي، وضد التنمية والتقدم.
المسألة ليست كذلك، لأن الدول الغربية التي اخترعت الرأسمالية لا تفعل مثلنا، ولا تدفن رأسها في الرمال، لكنها تحمي نفسها ومواطنيها ورجال الأعمال أنفسهم، بتحديد مجموعة من القواعد الصارمة التي لا يتسع المجال لاستعراضها الآن.
أما عندنا فيريد البعض أن يختار نظام تفصيل علي مقاس رجال الأعمال، فيعطيهم كل الحقوق، ويعفيهم من كل الواجبات، ومصر لها باع طويل في هذا الشأن، وتعودت أن تأخذ من كل نظام أسوأ ما فيه، مثلما فعلنا مع الاشتراكية، فحولناها إلي بلطجة وفتونة وتكاسل وإهدار لقيمة العمل والسلوكيات المعوجة.
الرأسمالية - مثل أي نظام - يمكن أن تصبح متوحشة إذا لم يتم تهذيبها لحماية الناس، وأن تؤمن لهم الحكومة الحد المعقول من عدالة توزيع الثروات، وحتي لا يصبح الخير مثل ثمار الأشجار التي تنمو أعلي ولا تنزل أبدا لأسفل.
--
من البيزنس إلي الوزارة.. رأسا!
أثبتت التجربة أن السلبيات تكون أكبر من الإيجابيات إذا ذهب رجل الأعمال من البيزنس إلي الوزارة مباشرة، دون أن يتمرس في تجارب سياسية وحزبية وجماهيرية، تتيح له فرصة التعليم والتدريب علي فنون مخاطبة الرأي العام والاحتكاك بالناس والتفاعل معهم والالتحام بمشاكلهم وهمومهم.
الحكومة تشكو مر الشكوي من أن إنجازاتها لا تصل إلي الجماهير، ولا تريد أن تعترف بأنه من أسباب ذلك هو مجموعة الوزراء رجال الأعمال، وهم صنفان: إما لا يجيدون فنون التعامل مع الجماهير من الأساس.. أو يستخدمون أساليب دعائية تؤدي إلي نتائج عكسية، وتزيد مساحة الغضب والاستفزاز، ولا أريد أن أضرب أمثلة بوزراء، في هذا الوقت العصيب الذي تهب فيه بشائر التغيير.
صحيح أن مثل هذا الكلام لا يمكن تعميمه، وأستثني منه بعض الوزراء الذين استوعبوا التجربة بسرعة، واستطاعوا أن يمدوا جسور التواصل مع الناس، وكسبوا ثقتهم واحترامهم.
ولا أزعم أنني أمتلك وصفة سحرية تمنع الشبهات عن الوزراء رجال الأعمال، ولكن هناك مقترحات كثيرة متداولة مثل أن يقوم رجل الأعمال بحصر ممتلكاته وثرواته وتسجيلها في إقرار مثل الذمة المالية، واعتماده من جهة حسابية معترف بها، وكذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات، ليكون معلوما للدولة حجم ثروته قبل توليه الوزارة، وهل ما طرأ عليه من زيادة كان مناسبا لطبيعة مشروعاته واستثماراته، أم أن هناك شبهات في استغلال منصبه الوزاري؟!
المقترحات كثيرة، ولكن المهم أن نناقشها بصراحة ووضوح دون حساسيات أو تبادل اتهامات.. فلا أحد يستطيع أن يحرم رجال الأعمال من حقهم الدستوري والقانوني في أن يصيروا وزراء، ولكن قليلا من الضوابط يصلح المعدة! ؟
كرم جبر
Email:karam_gabr@rosaonline.net