شهد أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب أمس غياب جماعي للحكومة رغم دعوتها لمناقشة أزمة ملف مصنع "أجريوم" وجهت اللجنة انتقادات مهمة إلي وزيري السياحة والبيئة اللذين تجاهلا دعوة اللجنة لحضور الاجتماع. وطالب الأعضاء بسرعة استدعائهما في الوقت الذي كشفت فيه أولي جولات المناقشات تضارب مواقف وزارات الحكومة المعنية ما بين مؤيد ومعارض لإقامة المشروع. طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بمجلس الشعب بوقف العمل في مشروع "أجريوم" للبتروكيماويات في رأس البر لحين انتهاء اللجنة من اعداد تقريرها وتقديمه إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس خلال 15 يوما. وشددت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي الكتاتني وكيل اللجنة علي ضرورة احترام رغبة المجتمع المدني الدمياطي الذي رفض إقامة هذا المشروع وعبر عنها بأسلوب حضاري. وحذر أعضاء لجنة تقصي الحقائق من خطورة الخطوة الثانية لشعب دمياط في حالة استمرار العمل في المشروع. وقال نائب دمياط سمير موسي ان هذا المصنع لن يقام علي أرض رأس البر إلا علي جثة اخر مواطن دمياطي، وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم العقد الذي أبرمته مع الشركة الكندية لإقامة هذا المشروع لمناقشة بنوده.