الحزمة الثانية

اسم القانون وحده، يكفي لفهم ما يحمله من أعباء مالية علي كل ملاك ومستأجري العقارات والأراضي الزراعية في مصر ويوضح حجم الجدل الدائر بين الحكومة وممثلي الشعب في البرلمان والنقابات والهيئات وجمعيات المستثمرين، القانون الجديد وجدها فرصة، ومادام يعدل قانون في الضرائب فلماذا لم يمتد التعديل لقوانين ضرائبية أخري؟! والحصافة والذكاء تعني أن نضرب بحجر واحد، عدة عصافير، ولذا فقد امتد التعديل في قانون الضرائب العقارية إلي قانون الضريبة علي الدخل وقانون الإدارة المحلية، وقانون حوافز الاستثمار وقانون سوق المال وقانون الإجراءات الجنائية.
والأهم أن القانون يطال كل العقارات في جميع أنحاء البلاد ويخضعها للضريبة بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة وعقارات الساحل الشمالي بكل أنواعها.
والأكثر أهمية أن القانون يفرض ضريبة علي قيمة الوحدة العقارية، لكن ما هي العوامل التي سيجري علي أساسها تقدير قيمة الوحدة العقارية؟!.. وما نسب هذه العوامل في الوعاء الضريبي؟!.. بمعني هل سيتم احتساب الموقع الجغرافي للوحدة العقارية وسعر الأرض في المنطقة؟!.. وما الاستخدامات الممكنة للأراضي.. وما الخدمات المرافقة للعقار؟!.. وما سعر المتر من المباني؟!.. وما العمر الافتراضي للمبني ومتي تم بناؤه؟!
طبعا أول خلاف سوف ينشب بين ممثلي الشعب والحكومة سيكون حول حجم الإعفاء المقرر، الحكومة تري أن حد الإعفاء سيكون للوحدة التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ستمائة جنيه، أي للعقار الذي لا تزيد قيمته الإيجارية الشهرية علي خمسين جنيه، وهو رقم أصبح غير ملائم، حيث يطالب النواب برفع القيمة الإيجارية السنوية للوحدة المعفاة إلي 2800 جنيه.
وليس سرا أن قانون الضريبة العقارية الجديد يعد الحزمة الثانية من الإجراءات الحكومية لسد عجز الموازنة بنفس الطريقة السابقة، وهي أن تمد يدها في جيوب الناس، وتفرض عليهم ضرائب جديدة، والتي يتوقع الخبراء أن تصل إلي نحو عشرين "معيار جنيه"، بينما ترفض الحكومة إجراء أي تفكير في فرض ضرائب تصاعدية علي رجال الأعمال وكبار التجار، وبعدما خفضتها من 40% إلي 20% في القانون الحالي، فهي لم تجرؤ علي زيادتها إلي أكثر من 22% ولاتزال تمنح حوافزها لهم بتعديل الشرائح الضربية.. ولذا.. أبشروا فنحن بانتظار الحزمة الثالثة!!