يونس ينفي بيع أراضي المحطات النووية لرجال الأعمال

نفي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ما تم نشره في بعض الصحف من محاولة بعض رجال الأعمال من أعضاء مجلس الشعب شراء أرض منطقة الضبعة المقرر إقامة محطة نووية عليها وقال في رده علي أعضاء مجلس الشوري إن أرض محطة الضبعة مازالت تتبع هيئة المحطات النووية وأنه مازالت تستكمل الدراسات الأخري بمحطة الضبعة وجار البحث عن مواقع أخري لإنشاء أكثر من محطة نووية للاستخدامات السلمية.
أكد وزير الكهرباء أن المشروع النووي المصري سيتم طرحه من خلال مناقصة عالمية وأنه لا توجد دولة معينة نضع أعيننا عليها وأن المناقصة ستضع عددا من الشروط التي تضمن لمصر أفضل التكنولوجيات وقوة الأمان وانخفاض التكاليف وقال إنه تم إعداد مشروع نووي سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال أسبوع يتحدث عن مسئولية كل جهة من الجهات العاملة في هذا المجال لتحقيق الأمان النووي وقال إن مصر تتعامل بشفافية كاملة مع المشروع النووي وبالتنسيق الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبراء الموجودين بها.
من ناحية أخري أعلن وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم إحلال وتجديد مولدات السد العالي لإضافة أربعين عاما علي عمرها الافتراضي بتكلفة تصل إلي 654 مليون جنيه وأن الطاقة المتجددة من الرياح ستصل إلي 7200 ميجاوات حتي عام 2020 وقال إن لدينا خطة داخل الوزارة لإنشاء وإحلال وتجديد جميع محطات الكهرباء حتي 2027 وقال إن هذه الخطط ليست ثابتة ولكنها متحركة يقوم بها مجموعة من الخبراء المصريين الذين يقومون بتحديث الخطط طبقا للمتغيرات وقال إن إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية 2007/2012 تصل إلي 56 مليار جنيه لإضافة 55 كيلو ميجاوات.
واستعرض وزير الكهرباء أمام أعضاء اللجنة ثلاث اتفاقيات لإنشاء مشروع محطة توليد كهرباء أبو قير والتي وافقت عليها اللجنة بالإجماع بعد أن أكد وزير الكهرباء أن هذه الاتفاقيات لا تحمل خزينة الدولة أي أعباء وأن شركات الكهرباء هي التي تقوم بهذه القروض مشيرا إلي أن الاتفاقية الأولي من بنك التنمية الأفريقي وهي بمبلغ 242 مليون يورو بفائدة 5.1% ومدة سداد 20 عاما وفترة سماح 6 سنوات والاتفاقية الثانية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي بحوالي 100 مليون دولار وسعر فائدة 3% ومدة القرض 21 عاما منها 5 سنوات وفترة سماح 5 سنوات.