تأكيدا لما نشرته "المصريون"..وزير الكهرباء ينفي اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية ويؤكد أن الأمر مازال قيد الدراسة

نفي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمام مجلس الشورى صحة ما نشرته بعض الصحف، بأن موقع الضبعة سيكون مقر أول محطة نووية مصرية لإنتاج الطاقة، مؤكدا أن الموضوع مازال قيد الدراسة وسيعلن عنه قريبا.
وتأتى تصريحات الوزير تأكيدا لما نشرته " المصريون " في تقريرها يوم الاثنين الماضي تحت عنوان " إجراء دراسات على مواقع بديلة ل "الضبعة".. وزير الكهرباء يلمح إلى إمكانية التخلي عن موقع الضبعة النووي لصالح رجال الأعمال"، بأن الدكتور حسن يونس أعلن أن الاستشاري الاسترالي للمشروع النووي المصري قارب على الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بموقع الضبعة النووي، ومواقع أخرى بديلة له.
وقال وزير الكهرباء خلال حديثه بنقابة المهندسين بالإسكندرية يوم السبت الماضي، إن هناك مواقع بديلة لموقع الضبعة المخصص منذ القرن الماضي لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، في إشارة إلى إمكانية صرف النظر عن هذا الموقع تحت ضغوط عدد من كبار رجال الأعمال المنفذين للاستيلاء علية لإقامة بعض المشاريع السياحية، إلا أنه برر ذلك بقوله "إنه من غير المعقول أن نعتمد على دراسات جدوى قديمة أجريت منذ نحو 20 عاما".
واعترف الوزير بوجود معوقات لم يسمها تعوق تنفيذ المشروع النووي المصري واستدرك قائلا: "نحن عازمون على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع"، مؤكدا على الالتزام الصارم بعناصر الأمان النووي بالمحطات التي سيتم إنشائها، مشيرا إلى تبعية هيئة الرقابة على المحطات النووية إلى رئاسة الجمهورية.
وقد تناولت بعض الصحف الحكومية في عناوينها الرئيسية أمس الثلاثاء، تصريحات الوزير أمام مجلس الشورى، والذي كذب فيها بشدة ما أوردته بعض الصحف على لسان الوزير من انه تم اختيار موقع الضبعة بشكل نهائي ليكون موقع إنشاء أول محطة نووية مصرية لإنتاج الطاقة.
يذكر أن "المصريون " كانت قد رصدت خلال سلسلة من التقارير الصحفية خلال العامين الماضيين عن محاولات بعض كبار رجال الأعمال المنفذين الاستيلاء على الأرض المخصصة للمشروع لإقامة مشروعات سياحية بالتعاون مع مستثمرين فرنسيين يتردد أنهم إسرائيليون أصلا، رغم تأكيد دراسة الجدوى المستفيضة التي أجريت على الموقع عام 1980 وأكدت أن موقع الضبعة هو أكثر المواقع ملاءمة لإقامة أول محطة نوويي مصرية لإنتاج الطاقة.