إسرائيل فوق القانون الدولي!

أكد تقرير حقوقي أن إسرائيل صعدت من عمليات القمع ضد الفلسطينيين في فبراير الماضي، مشيرا إلي أنها اغتالت 91 شخصا بينهم 14 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن قطاع غزة كان له النصيب الأكبر من الشهداء حيث استشهد فيه ما يزيد علي 83 شخصا.
وكان ارتفاع عدد الشهداء بالقطاع -حسب التقرير- بسبب استمرار الاحتلال في سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية ضد المقاومين ونشطاء الانتفاضة، وقد أدت اغتيالات الجيش الإسرائيلي لمقتل 73 بينما استشهد نتيجة لهذه السياسة ثلاثة مواطنين من أصل ثمانية بالضفة.
واعتبر التقرير أن هذا العدد من القتلي يدل بشكل واضح علي تمادي الاحتلال في عدوانه وتصعيده له بانتهاجه أساليب تعد خارجة علي نطاق القانون، والمتمثلة بسياسة الاغتيالات بحق الفلسطينيين رغم كونها من الأساليب التي تنص الاتفاقات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني علي تجريمها.
وأوضحت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في تقريرها أن القتل فوق القانون جزء لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية لتحقيق أهدافها "غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان".
وعلق التقرير أنه رغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات وواجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شئونهم الإدارية والمدنية، فإنها تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وأضافت المؤسسة الحقوقية أن إسرائيل لم تكتف بالقتل فحسب بل صعدت موجات الاعتقال خلال فبراير الماضي، واعتقلت أكثر من سبعمائة فلسطيني بينهم ما يزيد علي 46 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وأربع نساء وعدد من العمال الذين يشتغلون داخل الخط الأخضر.
ودانت مؤسسة التضامن التصعيد الخطير في كل ممارسات تل أبيب من قتل وقمع واعتقال تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان تحمل مسئولياتها والعمل علي إلزام إسرائيل بالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال.
من جهته لفت أحمد الطوباسي المحامي بمؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إلي أن قوات الاحتلال استخدمت وبشكل مكثف في عملياتها ضد الفلسطينيين ما يعرف بالوحدات الخاصة أو المستعربة.
وقال الطوباسي ان إسرائيل استخدمت الوحدات الخاصة لتنفيذ عدة عمليات بالضفة منها ثلاث بنابلس فقط، إضافة إلي استخدام هذه الوحدات بشكل كبير في قطاع غزة.
وأردف المحامي أن هذا يدخل في سياق الاغتيالات والقتل المستهدف المجرم بموجب القانون الدولي وتحديدا معاهدة منع وقمع الإرهاب لسنة 1937 واتفاقية نيويورك 1973 ولكن بموجب القانون الإسرائيلي الأمر يبدو شيئا آخر، إذ تعتمد إسرائيل علي بعض الأساطير الدينية لديها في تبرير عمليات الاغتيال كما أن لديهم توجها بمثابة المبدأ والقانون يقول إنه إذا أراد شخص أن يقتلك أو مجرد التفكير بذلك عليك أن تبادر في قتله.