منظمة حقوقية : قانون منع التظاهر وسيلة جديدة لقمع الحريات

يقول رامي حافظ الباحث بالمعهد الديمقراطي ان مشروع القانون يأتي في اطار سلسلة من الاجراءات التي تعادي الحرية في ظل مناخ اعتقدنا ان النظام المصري بدأ فيه الاستجابة لمطالب الاصلاح السياسي معربا عن تخوفه من اقرار هذا القانون او تمريره بهذه الصياغة لانه بذلك يناقض القواعد الدستورية والقانونية حتي المواثيق الدولية وان مصر في حاجة الي اصلاح سياسي حقيقي وذلك يتم بفتح الباب للحرية وليس بالمنع والحجر والحرمان، والسماح للقنوات الشرعية من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في لعب دورها الحقيقي في المجتمع وذلك لن يحدث في ظل هذه الترسانة من القوانين المقيدة للحرية والعمل العام.
وتخوف حافظ من اقرار هذا القانون في ظل غياب قوي المعارضة من المجلس ووصفه بالكارثة وايضا تخوف من الاتجاه الموجود داخل مجلس الشعب من التشديد في محاولة ذكر كل من شارك في المظاهرة باي شكل او بأخر وقسوة العقوبات المنصوص عليها وطالب بدراسة هذا الاتجاه المعادي للحرية في المجلس الذي من المفترض انه يعبر عن المطالب الشعبية العديدة والمتكررة بمزيد من الحرية، واعرب عن تخوفه الشديد من كيفية تطبيق هذا القانون حال اقراره في حالة فض المظاهرات داخل الكنائس المصرية التي يعاني افراده من الاحساس بالتهميش الاجتماعي اساسا مع معرفتنا بطريقة تعامل الامن المصري مع المتظاهرين بالاضافة لحالة فض المظاهرات داخل المساجد وحذر من ذلك خاصة ان طبيعة تدين الشعب المصري لا تسمح بحدوث ذلك الامر، واضاف ان الحل في ممارسة الحرية وتطبيقها وممارستها بشكل عملي، فنحن بعيدون عن رفاهية الهايدبارك.. واضاف عماد رمضان المدير التنفيذي للمعهد ان طرح الحكومة والمجلس لمشروع القانون كان امرا غير موفق للحكومة معربا عن تخوفه علي الحريات العامة من مثل هذه التشريعات مؤكدا ان الحرية هي التي تصنع الاوطان، واضاف ان حق التظاهر الذي يعد نوعا من حرية التعبير عن وجهات النظر في الاماكن العامة لا يتعارض مع قدسية دور العبادة وان مشروع القانون يعد سابقة خطيرة لم تحدث من قبل وان ايجاد مكان خاص للتظاهر هو امر غير مقبول من قبل النظام وعلي الامن ايجاد حلول اخري غير المنع وحرمان المواطنين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وحذر رمضان من محاولة وقف الحراك الاجتماعي من قبل الحكومة واعضاء الاغلبية في المجلس حيث يعد تصرفا يضر القضية الوطنية وسيتسبب في كثير من الازمات التي نحن في غني عنها، وقال ان قدسية دور العبادة يجب ان لا تأخذ حجة او ذريعة في حرمان حرية الانسان وقمع المواطنين، والا نكون بذلك قد حكمنا علي الحراك الاجتماعي في مصر بالاعدام فلابد من مساعدة المواطنين لزيادة المشاركة في صنع القرار وليس العكس، ورغم ان هناك سوابق قضائية مهمة وضعت قواعد تسمح وتقر الحريات وممارستها الا انه لا يمكن التعويل عليها فبإقرار هذا القانون لزاما علي المحكمة والسلطة القضائية التطبيق ولا يمكن مخالفة القانون من قبل القاضي ولا سبيل لرد القانون الا الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا وذلك لان المجلس يشرع والقضاء يطبق القانون وبالتالي لايمكن التعويل علي ليبرالية القضاء وتسامحه واقراره بحرية التعبير لانه في النهاية سيطبق القانون.