سرور يطلب من الحكومة "تفسيراً "لصرف 250 ألف جنيه لنواب الوطني

في تطور جديد لقضية ما يعرف برشوة نواب الوطني طلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الحضور إلي مجلس الشعب وتقديم بيان عاجل عن قضية منح نواب البرلمان من الحزب الوطني 250 ألف جنيه لكل نائب، لتنفيذ مشروعات في دائرته وذلك لحسم الخلافات الحادة التي تفجرت في جلسة أمس الأول بين الأغلبية والمعارضة حول هذا الموضوع وصلت إلي التراشق بالألفاظ وكادت أن تقع اشتباكات بالأيدي بين النواب بعد الجلسة.
كانت الأزمة قد بدأت بطلب النائب المستقل سعد عبود إحالة زعيم الأغلبية الدكتور عبدالأحد جمال الدين إلي لجنة القيم للتحقيق معه بتهمة خروجه عن الدستور والقانون في تصريحاته لإحدي القنوات الفضائية حول تقديم الحكومة هذا المبلغ لنواب الأغلبية وتصدي نائب الأغلبية الدكتور شيرين عبدالعزيز الذي أكد استغلال المعارضة لهذا الموضوع بصورة غير أمينة في الوقت الذي يحصل فيه جميع النواب أغلبية ومعارضة علي مبالغ من الحكومة لتنفيذ مشروعات لدوائرهم الانتخابية وأن النائب الوفدي محمد عبدالعليم حصل علي 5 ملايين جنيه لمشروعات مياه الشرب لدائرته عندما اعتصم في البرلمان وأكد استغلال نواب المعارضة لهذا الموضوع لضرب نواب الأغلبية وربما يكونون أكثر أمانة وحفاظا علي الدستور وأشار الدكتور فتحي سرور إلي أن هذا الموضوع ذو شقين الأول يتعلق بما يقال إن الحكومة تجري تمييزا ما بين نواب الأغلبية والمعارضة والثاني يتعلق بالنواب وهذا شق مسكلي خاص بسلوك النواب وهو أمر خطير ومن حق النواب أن يفزعوا ويثوروا ورفض عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة اتهامات المعارضة للأغلبية بتلقي رشوة من الحكومة وأكد أن الحكومة لا تستطيع أن تصادر إرادتنا ولقد جئنا إلي البرلمان بارادة شعبية طاهرة.
وهدد الغول سعد عبود بتلقينه درسا قاسيا ما لم يتراجع عن المزايدة، وأكد حيدر بغدادي أن هذه المبالغ تقدم من أجل مشروعات تنموية في الدوائر الانتخابية، وكثير من نواب المعارضة حصلوا علي مليارات وعلي العكس نفي الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية نفيا قاطعا حصول أي نائب علي أي مبلغ علي الاطلاق ولا يوجد مليم واحد يصرف من موازنة الدولة دون مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.