فقهاء القانون: الحكومة دستورية

فيما بدأت اللجنة الدستورية بمجلس الشعب في التحقق من دستورية الحكومة الحالية بعد الجدل الذي تفجر في جلسة أمس الأول بمجلس الشعب قلل فقهاء القانون الدستوري من هذه الضجة المثارة حاليا حول هذه المسألة، وقالوا: إن الحكومة الحالية تعتبر دستورية والتعديل الأخير للمادة 133 لم ينفي صفة الدستورية عنها.
وقال الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ل "نهضة مصر" أن حكومة نظيف قائمة قبل التعديلات الدستورية وقدمت برنامجها وفقا للنص الدستوري قبل تعديله وبالتالي فإن الحكومة نشأت بطريقة دستورية وينسلخ عليها ما جاء في التعديلات الجديدة.
وأضاف: ليس لدينا حكومة جديدة كي تقدم بيانها للبرلمان وفي حالة إعادة تشكيل الحكومة أو خروج رئيس الوزراء يتم تطبيق المادة 133 حسب التعديلات.
أما خروج وزير واحد منها لا يؤثر علي تشكيلها ولا يغير في شكلها القانوني.
وأشار رسلان إلي أن اثارة الموضوع تعتبر وجهة نظر في إطار الممارسة الديمقراطية المشروعة وانطلاقًا من الدفاع عن مصالح البلد.
واتفق الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري مع الرأي السابق قائلاً: إذا تم إجراء تشكيل جديد للحكومة بالمخالفة للمادة المعدلة تكون الحكومة غير دستورية لكن الحكومة الحالية موجودة بتشكيلها الحالي قبل إجراء التعديلات وحصلت علي ثقة المجلس من قبل، وبالتالي ليس لزامًا علي الحكومة أن تحصل علي ثقة المجلس كل دورة انعقاد لأن الموافقة تكون علي البرنامج.