وسط مخاوف شعبية من الأعباء المالية التي يفرضها المشروع تبدأ لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم ماراثون تمرير قانون الحكومة للتأمين الصحي بعقد أول جلسة استماع حول مشروع القانون وقرار تحويل هيئة التأمين الصحي إلي شركة قابضة للرعاية الصحية. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص جزء من موارد التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية التي يكون لها أثر مدمر علي الاستقرار المالي للأسرة. ويشتمل المشروع الجديد علي نظام تمويل التأمين الصحي واشتراكات المؤمن عليهم وفقا لشرائح وينص المشروع علي اقتطاع 1.5% من إجمالي الدخل للعاملين الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي و1% من أصحاب المعاشات و2% من الأرامل ويشمل مشروع القانون المهنيين والحرفيين من غير ذوي المرتبات المنتظمة والزوجة غير العاملة ويلتزم الزوج بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة بواقع 10 جنيهات شهريا والأطفال دون السن المدرسي بواقع 20 جنيها سنويا