المنظمات الحقوقية تطالب اللجنة العليا للانتخابات بفتح تحقيقات موسعة حول انتهاكات وتجاوزات الشوري

في تحد جديد وغير مبرر للاخوان رغم عدم استطاعتهم الفوز بمقعد واحد في انتخابات مجلس الشوري التي جرت أمس الأول اعلنت جماعة الاخوان المسلمين اعتزامها خوض انتخابات المحليات القادمة تحت شعارهم التقليدي "الاسلام هو الحل"، وقال نواب الجماعة في البرلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس إن الجماعة لن تتخلي عن شعارها مهما حدث مبررين ذلك باستنادهم للمادة الثانية من الدستور.
وأصدر النواب تقريرًا مفصلاً عما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها مرشحو الاخوان في انتخابات الشوري وزعوا فيه الاتهامات علي رموز الحزب الوطني بانهم كانوا السبب في إسقاط مرشحيهم وخصوا بالذكر دائرة السويس التي فاز فيها وزير البترول سامح فهمي والذي اتهموا فيه انصاره بأنهم قاموا بعمليات تزوير لصالحه وممارسوا عمليات بلطجة ضد أنصار مرشح الاخوان سيد رأفت الذي قال انها وصلت إلي حد التحرش الجنسي بالسيدات.
ومن جانبها طالبت المنظمات الحقوقية التي راقبت انتخابات التجديد النصف للشوري أمس الأول اللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات بالقيام بدورها ووقف اعلان نتائج الانتخابات وفتح تحقيقات موسعة حول التجاوزات والانتهاكات التي شابت عمليتي التصويت وفرز الأصوات مؤكدة علي ضرورة اعادة الانتخابات في كل الدوائر التي شهدت عمليات تزوير وتسويد بطاقات ابداء الرأي والثابتة بشهادة المراقبين وتقارير المنظمات.
وانتقد مرصد حالة الديمقراطية التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أداء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وحملها مسئولية الانتهاكات التي تمت ضد مرشحي الاخوان المسلمين والمستقلين مؤكدين أن غياب الاشراف القضائي علي اللجان الفرعية أدي إلي العودة إلي ظاهرة التسويد وملء الصناديق بالبطاقات الانتخابية. وقال تقرير المؤشرات الأولية الذي أصدره المرصد أن الحزب الوطني انفرد وحده بالبلطجة وأعمال العنف في هذه الانتخابات.
فيما رصد مراقبو المنظمة المصرية لحقوق الانسان حالات تسويد بطاقات انتخاب بدائرة البرلس كما تم الاعتداء علي المرشح المستقل اشرف محمد السعيد من قبل أعضاء نفس اللجنة عندما اعترض علي التزوير.
وقال حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن حجم الانتهاكات التي شابت عملية الانتخابات وفرز الأصوات يقع علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات التي عجزت عن السيطرة علي الموقف في أول اختبار لها، وقال علي اللجنة القيام بدورها والتحقيق في حالات التزوير وتسويد البطاقات التي حدثت بشكل واسع ووقف اعلان النتائج ثم اعادة الانتخابات في الدوائر التي ثبت فيها التزوير، وقال: بدون هذا الاجراء سيتأكد أن إبعاد القضاة مقصود منه التزوير