وسط تضارب كبير حول مصير البرنامج الانتخابي للجماعة

الإخوان في ماراثون الشوري .. الدولة الدينية هي الحل

بينما طالعتنا مؤخراً العديد من المواقع الإلكترونية الإخوانية ببرنامج الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، سارع عدد من كوادر الجماعة البارزين بالزعم بأن مكتب الإرشاد لم يعلن رسمياً عن أي برنامج لمرشح الإخوان، وأن ألمح بعضهم إلي أن البرنامج الرسمي لن يختلف كثيراً عن البرنامج المتداول حالياً..غير أن المعلومات الواردة من المنيل حيث مقر مكتب الإرشاد تؤكد أن الجماعة تحاول قياس رد الفعل حول البرنامج بإثارة البلبلة داخلها وخارجها، خاصة أنه يتخذ من الشعار الطائفي الشهير "الإسلام هو الحل" عنواناً أساسياً له، وبالتالي يمكنهم تحديد خطة عملهم علي مختلف المسارات فضلاً عن التحضير لمواجهة الانتقادات المتوقعة ضدهم.. كما كشف قيادي إخواني مجمد أن حالة من الانقسام نشبت بين أعضاء مكتب الإرشاد بعد دعوة البعض لضرورة البحث عن شعار آخر خشية تكرار سيناريوهات الفشل التي لحقت بكل مرشحي الإخوان في انتخابات الشوري عام 2007 علي إثر رفعهم شعار الإسلام هو الحل.
ردة شديدة
كان الدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد العام، قد أكد أن الجماعة لم تعلن برنامجها إلي الآن، وهو نفس ما ذهب إليه أيضاً عدد من نواب الجماعة في مجلس الشعب، حيث لفت الدكتور سعد الكتاتني إلي أن البرنامج لايزال في طور الكتابة، إلا أن الدكتور جمال حشمت أعلن أن البرنامج الرسمي للجماعة في ماراثون الشوري لن يأتي بعيداً عن البرنامج الذي ظهر مؤخراً.. الأمر الذي يعكس الردة الشديدة التي سادت الجماعة مؤخراً بصعود كافة رموز النهج القطبي والدولة الدينية..
فالبرنامج المتداول في الوقت الراهن ويمثل نواة للبرنامج الرسمي للإخوان يؤكد بوضوح أن الجماعة لم تقرر خوض انتخابات الشوري لغرض سياسي وإنما انطلاقاً من "واجب شرعي".. ولتحقيق "الأمانة التي في أعناقهم" وكأنهم هم الفصيل الوحيد المنقذ الذي اختصه الله بتحقيق كلمته علي الأرض. وكما تكرر في كل الأطروحات الإخوانية السابقة يؤكد الإخوان أنهم يعتبرون أنفسهم دعاة إلي الله ( بالحكمة والموعظة الحسنة) لتطبيق شرع الله كما أمر.. لافتين بوضوح تام إلي أن البرنامج الانتخابي الذي يطرحونه لخوض انتخابات مجلس الشوري المصري لعام 2010 يرتكز "علي الأساس الذي ينبع من رؤيتها للإصلاح والتغيير، وهو شمولية الإسلام في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع ... إلخ، والتي تتفق بهذه الأسس والآليات مع الدولة الإسلامية . مبررين التمسك بشعار الإسلام هو الحل بأن "المنهج الإسلامي وحده هو الذي يملك مقومات الإصلاح".. و"يقرر للإنسان كرامته".. و"يملك شريعة تمثل منهاجا للبناء والتأسيس والتقدم والنهضة والإصلاح يحدد فيها حدود الحلال والحرام في التشريعات والمعاملات والأقوال والأفعال، ويربط كذلك السياسة بالأخلاق"..
ولا ريب في أن شعار "الإسلام هو الحل" حتي من قبل تصدره لبرنامج الإخوان الافتراضي كان قد أعاد جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية إلي دوامة الخلاف والجدل الداخلي من جديد بين أقطاب التيار المحافظ الحاكم بها وبين عدد من كوادر الجماعة المحسوبين علي ما يعرف بتيارها الإصلاحي..
شعار ثابت
لكن الدكتور محمد المرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأحد المتحدثين الرسميين باسمها (ومن بعده ما جاء في البرنامج الانتخابي المزعوم) قطع الطريق علي كافة الدعاوي الإصلاحية التي دعت لحتمية تخلي الإخوان عن شعارهم في حال المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة (سواء في انتخابات الشوري أو الشعب أو المحليات) مؤكداً أن "الإسلام هو الحل" يعد شعاراً راسخاً وثابتاً للجماعة في جميع أنشطتها وفعالياتهم، بدءاً من المشاركة في الانتخابات ومروراً بالأنشطة الاجتماعية وتلك ذات الطابع الاقتصادي، وصولاً للأنشطة الدعوية والتثقيفية.. بل وزاد بأن الشعار الذي طالما آثار حوله العديد من اللغط السياسي والقانوني في السنوات الماضية يحمل مضمونا إسلامياً صحيحاً ومنهجاً إصلاحياً حقيقياً علي حد قوله..
كما أشارت مصادر قيادية بالجماعة بحسم إلي أن مسألة تغيير الشعار لم ولن تطرح علي مكتب الإرشاد أو علي المرشد العام د. محمد بديع، بدعوي أن الشعار يؤكد علي أن الإسلام صالح في كل شئون الحياة لتحقيق المصلحة العامة للجميع وتحقيق العدل للمسلم وغير المسلم.. ما يؤشر إلي أن التيار القطبي المسيطر علي مقاليد الحكم في الإخوان، لا يزال مصراً من جهة علي تقييد وتكميم كافة الأصوات الإصلاحية والمعتدلة بالجماعة، ومن جهة أخري فهو –أي التيار القطبي- في طريقه لإثارة أزمة جديدة مع الدولة علي خلفية الجدل حول مدي دستورية وقانونية شعار الإسلام هو الحل، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عليها في الوقت الراهن..
إلا أن الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد، كان أكثر وضوحاً وكشفاً لسر تمسك الإخوان بشعار الإسلام هو الحل وبكل الأمور المخالفة لمباديء المواطنة والمرسخة للدولة الدينية، حينما قال بوضوح لقيادات التجمع، أثناء اللقاء الذي جمع الجماعة بالحزب اليساري قبل أيام فيما كان يتحدث عن النظرة الإخوانية للمرأة والأقباط: "لا يجب أن تحتموا علينا تصويتاً بعينه، فنحن نصوت للمسلم"..!!
وتتفق النخب السياسية المصرية علي اختلافها، وفقاً لرأي العديد من القانونيين، أن "الإسلام هو الحل" شعاراً عنصرياً لأقصي درجة، يفرق بين أبناء الشعب المصري علي أساس عقائدي، كما يحمل في طياته معني احتكارياً وخصوصية لفئة دون أخري، ناهيك عن أنه يحمل مخالفة صريحة للمادة الخامسة من الدستور والتي تم تعديلها بموجب الاستفتاء الذي جري في 26 مارس 2007 والتي "تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني".. وأيضاً فهو يحمل مخالفة للمادة الثانية من الدستور، والمعدلة أيضاً في نفس ذات الاستفتاء المشار إليه، وتنص علي "أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة"..
واقعة شهيرة
وفيما تتواصل الادعاءات الإخوانية بمشروعية شعارهم "المطاط" استناداً إلي المادة الثانية من الدستور التي تنطلق من أن "مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".. إضافة إلي حكمين قضائيين سبق أن حصلت عليهما الجماعة من محكمة القضاء الإداري في العام 2005 بجواز استخدام الشعار في الدعاية الانتخابية استناداً إلي المادة الثاثية أيضاً، إلا أن الأمر علي العكس من ذلك تماماً.. فقد صدر الحكمان المشار إليهما قبل نحو سنتين من إجراء التعديلات الدستورية وربما كان قد تغيرا لو أنهما صدرا بعد تلك التعديلات. وهناك واقعة شهيرة في هذا الصدد، فقد أصدرت محكمة جنح إمبابة في نوفمبر 2007 حكماً بالحبس مع الشغل 6 أشهر في حق 7 من ناشطي الإخوان لاستخدامهم شعار الإسلام هو الحل في انتخابات مجلس الشوري.. وقال القاضي في حكمه: "إن النيابة أسندت للمتهمين أنهم لم يلتزموا بمبادئ الدستور والقانون في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشوري، بأن استخدم كل متهم شعارات دينية تهدد الوحدة الوطنية"..
ناهيك عن أن الدستور نفسه في المادة الثانية منه الخاصة بالشريعة الإسلامية إنما يتحدث هنا أنه في حالة تعديل أو تغيير الدستور فقط؛ فالمصدر الرئيسي هو مباديء الشريعة الإسلامية ونحن هنا بصدد انتخابات وليس تعديل أو تغيير دستوري. كذلك فالدستور لم يقل إن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية كما يفهم الأخوان لكنه قال مباديء الشريعة الإسلامية، وهناك اختلاف كبير بين الاثنين فالأولي تعني الشريعة بحرفيتها أما الثانية تعني روح الإسلام وكما يفهمها المسلمون المعتدلون أنها تيسر ولا تعسر كما أنها تعني جوهر الإسلام من المناداة بالمساواة والمواطنة وحرية الآخر.. وعليه لا يجب فهم مادة الشريعة الإسلامية أو تفسيرها بعيداً عن مواد دستورية أخري كالمادة الثالثة التي توضح أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور".. إلي جانب أن المادتين السابعة والثامنة تؤكدان تأسيس المجتمع علي قاعدة "التضامن الاجتماعي".. و"إتاحة تكافؤ الفرصة لجميع المواطنين".. فيما تقول المادة الأربعون بوضوح تام: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والعقيدة"..وهي مباديء يخالفها الشعار المزين بسيفين ومصحف وكلمة أعدوا التحريضية علي طول الخط.
جذب الأصوات
وقد بدأ استخدام شعار الإسلام هو الحل في دعايات جماعة الإخوان المسلمين عام 1987 عندما تحالفت وحزبا العمل والأحرار تحت قائمة واحدة للترشح في الانتخابات البرلمانية آنذاك. وكان صاحب فكرة استخدامه كملصقات وشعارات انتخابية للإخوان هو المرشد الأسبق الحاج مصطفي مشهور، علي أمل جذب أصوات كل الطامحين في تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بالمبادئ الإسلامية في المجتمع.. وقد ظل الشعار علي مدار أكثر من عقدين كاملين علامة مميزة للإخوان رغم كافة الانتقادات التي تعرضوا لها من قبل القوي السياسية لما يحمله من طائفية كبيرة وعنصرية لافتة. هذا وكالعادة يبدو أن الجماعة تدفع بتمسكها بشعار الإسلام هو الحل في اتجاه إثارة قضية قانونية ودستورية..
فكرة شغل الرأي العام بجدل قانوني ودستوري حول شعار الإسلام هو الحل تتسق تماماً مع عدد الأدبيات الإخوانية الشهيرة كوثيقة التمكين والتي حملت أمراً واضحاً لأعضاء الجماعة وقادتها "للدفع بعدد كبير من الإخوان لخوض الانتخابات البرلمانية وطرح اسم الإخوان والشعار علي أوسع نطاق".. و"إثارة حالة من الجدل حول شعار الإسلام هو الحل واسم الإخوان والمصحف والسيفين".. وذلك من أجل "شغل الرأي العام بالإخوان واستخدام النقد الإعلامي الذي يتم توجيهه للجماعة لخلق حالة من التعاطف حولها".. و"الاستفادة من حالة الامتداد الإعلامي والميديا العالمية في خلق مساحة من الحرية لحركة الإخوان في المجتمع".. كما أن غرام الإخوان بإحداث زخم إعلامي حولهم متأصل في فكر الجماعة منذ تأسيسها علي يد الشيخ حسن البنا قبل ثمانية عقود، وتبقي دعوة المرشد الثالث، عمر التلمساني، لأعضاء الجماعة "اجعلوا الناس ينشغلون بكم" فرض عين بالنسبة لهم حتي يومنا هذا.
نسبة المقاعد
من جانبه أكد عبدالرحيم علي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، صعوبة أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة (بفرعيها في الشوري والشعب) تكراراً لحصول الاخوان علي نسبة المقاعد التي حصلوا عليها وبلغت 88 مقعداً بمجلس الشعب، وذلك استناداً إلي أن الشعب المصري لم ير من أعضاء الجماعة أي خير حقيقي علي مدار 5 سنوات. ناهيك أن نواب الإخوان في مجلس الشعب قد استفادوا من التصويتات العقابية ضد منافسيهم في الانتخابات الماضية، ما يعني أن من انتخبهم لم يكن مؤيداً لبرنامجهم..
وبينما يري محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان أن الجماعة لن تترك أي انتخابات من دون المشاركة فيها، من منطلق حرصها علي الحفاظ علي ما حققته من مكاسب سياسية منذ الانتخابات البرلمانية عام 2005 . فإن عبدالرحيم علي يجزم بأن أقصي نسبة مقاعد يتوقع أن يصل إليها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب القادمة لن تتعدي ال25 مقعداً، بينما ستكون حظوظ الجماعة في انتخابات الشوري شبه معدومة.. وأضاف بأنه من الأحري بالإخوان حالياً تنظيف أنفسهم مما حدث بعد 2005 وإثبات أن هدفهم الناس وليس أمرا آخر، مؤكداً أن أي تغيير من الوارد حدوثه بضغط من المعارضة أو المجتمع المدني وحدهم من دون الإخوان لأنهم لا يهمهم الشعب أو الأحزاب ولن يفرطوا في السعي الدءوب للوصول للسلطة، مؤكداً أن تجربة الإخوان البرلمانية الأخيرة لن تكرر بعدما تيقن الناس أن نواب الجماعة لم يقوموا بعمل أي فروق جوهرية في مناطقهم ودوائرهم من 2005 وحتي الآن، واصفا الإخوان عموما بأنهم جماعة إرهابية لايهمها رشد المجتمع وصلاحه، وأن عليهم الالتزام بالشرعية الدستورية وإعطاء المرأة والأقباط حقهم في البلد إذا ما كانت لديهم النية لمصالحة وطمأنة المجتمع.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان قد خاضت المنافسة في انتخابات مجلس الشوري الماضية والتي جرت في العام 2007 علي 19 مقعداً وقد فشل جميع مرشحيها في الفوز بأي مقعد منها.. وعلي ما يبدو وبعد التمسك بخيار الدولة الدينية لا المدنية وبشعار الإسلام هو الحل الطائفي أن تلك النتيجة المخيبة ستكون في انتظار الجماعة في انتخابات التجديد النصفي والمزمع انعقادها في غضون بضعة أسابيع قادمة.