شن المجلس القومي لحقوق الانسان في تقرير له هجوما شرسا علي وزارات الداخلية والعدل والقوي العاملة، والاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات رجال الاعمال، لعدم تعاونها في الخطة الوطنية لنشر حقوق الانسان. التقرير سيناقشه المجلس خلال اجتماعه غدا الثلاثاء في اطار البحث عن حلول للصعوبات التي تعرقل تنفيذ الخطة الوطنية لتحسين وتعزيز وحماية حقوق الانسان. وقال تقرير عن خطة تحركات المجلس في الفترة المقبلة، والتي انتهي من اعدادها عبدالله خليل الخبير الدولي لحقوق الانسان، ان رد وزارة الداخلية علي الخطة جاء خاليا من اي بيانات احصائية ولم يعط اي مؤشرات علي التقييم والتقدم في مجال رعاية السجناء والمحتجزين، ولم تقدم الوزارة أي بيان حول مردود تعليم حقوق الانسان في كليات الشرطة، ومدي تأثير الدورات التدريبية التي خضع لها الضباط في هذا المجال. كما انتقد التقرير تجاهل وزارة العدل لتقديم اي بيانات او معلومات أو خطط مقترحة في مجال الاصلاح القضائي لتحسين اوضاع حقوق الانسان،