صدام ارتكب جرائم في حق العراق والامة العربية.. تستحق أكثر من الإعدام!

صلاح عيسي : رئيس تحرير جريدة القاهرة
هناك التباس شديد في الاذهان حول طبيعة الحكم الصادر بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وهناك العديد من النقاط يجب توضيحها في الآتي: اغفل الكثيرون امرا مهما وهو ان الحكم مازال قابلا للنقض حيث تعاملت معه بعض الاطراف علي اعتباره حكما نهائيا واجب النفاذ هذا علي الرغم من ان هيئة الدفاع عن صدام حسين اعلنت انها بصدد نقض الحكم.
الامر الثاني الذي تم اغفاله هو ان هذا الحكم يخص قضية واحدة من جملة القضايا التي يفترض ان الرئيس صدام واعوانه يحاكمون بشأنها وهي قضية "الدجيل" اما باقي القضايا فلم تصدر بشأنها احكام وتجدر الاشارة الي امر آخر هو ان الرئيس الحالي جلال طالباني سبق له وان اعلن في بداية محاكمة صدام انه في حالة اذا ما صدر حكم بالاعدام علي صدام فإنه لن يصدق عليه والسبب في ذلك انه يقف ضد عقوبة الاعدام حتي لو كانت تطبق علي صدام حسين وهذا الموقف ينسجم مع المواقف السابقة لجلال طالباني قبل الاحتلال الامريكي فقد كان ناشطا في مجال حقوق الانسان وطالب اكثر من مرة في فترة حكم صدام بإلغاء حكم الاعدام.
ويتضح مما سلف ان الحكم الذي صدر علي صدام حكم ذو طبيعة ادبية اكثر منه تنفيذية وذلك لان جميع المؤشرات تؤكد انه لن ينفذ وان من المتوقع حدوثه في غضون ايام ان هيئة الدفاع ستقدم علي نقض الحكم لدي محكمة التمييز او محكمة النقض العراقية والتي ستأخذ وقتا طويلا لنظر الحكم ومناقشته وسينتهي الامر بعدم التصديق علي عقوبة الاعدام وفي رأيي: اذا كان حكم الاعدام علي صدام لن ينفذ فإن كتاب التاريخ سيصدرون اكثر من 100 حكم بالاعدام علي صدام فالثابت ان صدام ارتكب جرائم في حق العراق وفي حق الامة العربية تستوجب ما هو اشد من الاعدام وهو الامر الذي اعتقد ان التاريخ وحده هو الذي سيجله ويبقي ان اشير لشئ آخر وهو ان التشكيك في شرعية المحاكمة امر لا قيمة له فإذا كانت المحاكمة قد تمت في عهد الاحتلال الا انها تمت الموافقة عليها من المجلس التشريعي المنتخب في العراق وقد شاهدنا جميعا جلسات المحاكمة علي الهواءمباشرة وكيف سمح لصدام ان يدافع عن نفسه بكل حرية.
واعتقد ان التساؤل الاهم من التشكيك في شرعية المحاكمة هو هل صدام يستحق الاعدام ام لا؟ واعتقد ان الاجابة واضحة للجميع.