الجيش السوداني يصعد هجومه علي ممثل أنان

أدخل تصنيف الجيش السوداني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم يان برونك في خانة غير المرغوب فيهم, علاقة الأخير المتوترة مع الحكومة السودانية مرحلة جديدة ليس من المعروف إن كانت ستنتهي بطرده أو تحجيمه.
وجاء اعتبار المتحدث باسم الجيش العميد عثمان الأغبش لتعامل برونك مع المتمردين وزياراته لدارفور دون تصديق ب "حرب نفسية" يقوم بها نيابة عن المتمردين "لينهي مرحلة كان فيها برونك مجرد مصدر إزعاج وإحراج للحكومة".
وتشير هذه التطورات إلي أن المرحلة المقبلة ربما شهدت طلبات سودانية بتغيير رئيس البعثة الأممية الذي أصبح يمثل بآرائه المتضاربة حينا والجريئة أحيانا مصدر قلق للخرطوم.
ودفع هذا الواقع المراقبين إلي توقع أن تتقدم الحكومة شكوي للأمانة العامة للأمم المتحدة لأجل معالجة موقف رئاسة بعثتها التي أصبحت مواقفها تغري المتمردين، وتدفعهم إلي مواصلة الحرب.
ولم يستبعدوا أن تصل الأمور بين الطرفين إلي طلب سحبه من السودان لما تكرر منه من مواقف تضعها الخرطوم بخانة العداء للدولة. لكن خبراء سياسيين اعتبروا أن مواقف برونك رغم تناقضها أو حدتها فإنها لن تخرج من الإطار المرسوم له من قبل المنظمة الدولية.
واستبعدوا أن تقوم الحكومة -رغم رفضها واحتجاجها علي مواقفه- بطرده أو المطالبة بتغييره، لأن في ذلك دخول السودان في مواجهة علنية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من جديد.
فقد وصف محمد أحمد مصطفي الدابي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون دارفور، يان برونك، بالعدواني. وقال إن رئيس البعثة الأممية صنف نفسه من خلال بعض المواقف بأنه عدو للسودان، مضيفا أن شهادة الأخير باتت "مجروحة ولا يؤخذ بها، وأن مواقفه تأتي في إطار استعداء الأمم المتحدة علي البلاد".
وأكد الدابي أن تصريحات برونك دائما ما تعطي إشارات خاطئة للمتمردين، وتساعد الذين لم يوقعوا علي اتفاق أبوجا علي التمادي والتعنت في مواقفهم.
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية د. الطيب زين العابدين أن مهمة مبعوث الأمين العام الأممي هي مراقبة الأحداث وما يجري علي الأرض بالسودان . وأضاف أن جزءا من تحركاته الحالية لم تخل من حساسية "لأنها جاءت هذه المرة علي القوات المسلحة".
وأشارإلي أن خطأ الحكومة هو في صمتها عن توضيح ما يجري بدارفور. وقال إن المعلومات الصحيحة لم تأت من أي جهة حكومية حتي الآن.
ولم يصدر أي بيان يوضح ملابسات الأحداث رغم مرور أكثر من أسبوع علي المعارك التي دارت، مما فتح الباب للتكهنات المحلية والأجنبية ودفع بممثل الأمين العام للأمم المتحدة لإعلان ما يدور بذلك الإقليم.
أما الخبير السياسي د. حسن مكي فقد قال إنه رغم مواقف بروك الاستفزازية فإننا نرجو ألا يتم طرده من البلاد تحت أي حجة. وذكر أنه لابد من أن تتوفر جميع الحيثيات الداعمة لطلب سحبه إن كان لابد من ذلك "وليس لمشادة كلامية بينه والحكومة ".
ومن جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية صفوت قانوس أن طرد أي مسؤول أممي من البلاد ليس بالأمر السهل، مهما كانت الخلافات أو الاتهامات الموجهة له.
واستبعد أن تطلب الحكومة تغيير رئيس البعثة أو تعتبره شخصا غير مرغوب فيه. واستبعد أيضا أن تخطو الحكومة نحو عمل يمكن أن يدخلها بمواجهة جديدة مع الأمم المتحدة، رغم تباين الآراء بينها ورئيس البعثة بالسودان أو ما بين موقفها ومواقفه المتناقضين تماما.
علي صعيد متصل دعا ناجون من عمليات إبادة جماعية ينتمون الي حقب مختلفة تبدأ من محارق النازية حتي مذابح رواندا الاتحاد الاوروبي الي فرض عقوبات من أجل وقف النزاع في دارفور قائلين ان الاتحاد الاوروبي لم يفعل شيئا تقريبا لوقف القتل الجماعي في غرب السودان.
وقال مارتن ستيرن أحد الناجين من الهولوكوست وهو ضمن 120 شخصا سيوقعون خطابا مفتوحا الي دول الاتحاد الاوروبي بهذا الشأن "لم انج من معسكرات التعذيب النازية لاجلس بلا حراك بينما تتكرر الابادة."
واضاف "اوروبا بوسعها القيام بدور قيادي لوقف هذه المذابح لكن عليها التصرف الان."
ويقاوم السودان ضغوطا دولية للسماح بنشر 20 الف جندي من قوات الامم المتحدة تحل محل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور حيث قتل 200 الف شخص واجبر 2.5 مليون علي النزوح عن ديارهم علي مدي ثلاث سنوات من الصراع.
وتنتهي مهمة قوات الاتحاد الافريقي قليلة التجهيز والتمويل في 31 ديسمبر لكن لم يجر التوصل حتي الان لاتفاق بشأن ما سيحدث بعد ذلك الموعد.