دخل ناديا الأهلي والزمالك في صراع جديد علي اللاعب رامي عادل نجم دفاع المقاولون العرب حاليا والمنتخب الوطني لكرة القدم لضمه في نهاية الموسم الجاري. قدم الزمالك عرضا جادا للاعب رامي عادل لضمه مقابل 600 ألف جنيه عن الموسم الواحد ربما تزيد إذا ما بدأت مفاوضات رسمية بالفعل حول قيمة التعاقد. يحاول الأهلي عرقلة انضمام رامي عادل إلي الزمالك من خلال اتصالات مع اللاعب نفسه باعتباره كان لاعبا سابقا بالفريق حتي نهاية الموسم الماضي ورحل لعدم رغبة جوزيه في استمراره. ولكن المستوي الذي ظهر عليه رامي عادل مع فريقه السابق والذي عاد إليه مرة أخري المقاولون العرب وانضم علي أثره لصفوف المنتخب الوطني وتألقه بصورة واضحة جعل مسئولي الأهلي يعيدون التفكير مرات أخري في ضرورة استعادته لتدعيم خط الدفاع. وعلي الفور جرت اتصالات مع اللاعب والتأكيد عليه بأنه قام بتوقيع عقد مع الأهلي لمدة عام يبدأ من بداية الموسم القادم وبالتالي لا يجوز له التوقيع لأي ناد آخر في مصر غير النادي الأهلي والتأكيد له بأن الفريق في حاجة إليه. وبرغم هذه التحذيرات إلا أن رامي عادل أبدي رغبة مبدئية للانتقال إلي الزمالك ولكن ذلك يتوقف علي سريان العقد الذي وقعه مع الأهلي في الموسم الجديدأم لا. ففي حالة عدم سريانه وإلغائه فسوف يصبح رامي عادل حرا من حقه الانتقال إلي أي ناد في مصر أو خارجها دون وجود عوائق. أما لو استمر العمل بالعقود الحالية فإن اللاعب سيكون ملزما باللعب مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط هي مدة العقد الذي وقعه قبل الحصول علي الاستغناء الخاص به من النادي والانضمام للمقاولون العرب. وما يجعل رامي عادل مترددا في عودته للأهلي بعيدا عن صحة عقده أو بطلانه هو استمرار الجهاز الفني الحالي للفريق في العمل وعدم رحيله باعتبار أنهم كانوا أصحاب قرار الاستغناء عنه إلي المقاولون العرب وهم الذين استبعدوه من المباريات ولم يمنحوه الفرصة كاملة في اللعب لإثبات وجوده خاصة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني. ومن المنتظر يشهد الصراع الخفي حاليا تطورات بعد انتهاء فترة القيد الثانية في يناير القادم لأن اللاعب سيكون من حقه وقتها الاتفاق مع النادي الجديد الذي سينتقل إليه وستتفتح الرؤية أيضا بشأن سريان العقود الحالية في الموسم الجديد أو إلغائها وإصدار أخري جديدة. وحصل اللاعب رامي علي تأكيدات بأن العقد الحالي لابد من تغييره في نهاية كل موسم حتي لو كان اللون فقط بناء علي تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بهدف منع الأندية من التعاقد مع اللاعبين بفترة طويلة وحتي تحدث الانتقالات في الأوقات المحددة لها بالفعل.