اتفقنا أمس أنه لا فائدة من البرلمان لأن الدولة تتعامل معه وكأنه ديكور يقول ويوصي ويستجوب ولكن الدولة تضحك لما يأتي إليها وتقول ده كلام نواب!! علي وزن ده كلام جرايد. نفس النظرة التي تنظر بها الدولة للصحافة والصحف هي ذاتها التي تنظر بها إلي البرلمان والنواب! سكك حديد مصر ظلت منذ نشأتها في 1854 وحتي عام 1974 تحقق مكاسب هائلة وتزيد فيها الإيرادات عن المصروفات إلا أنها ومع عام 1975 بدأت تحقق خسائر متتالية لأسباب عديدة يختلف فيها الفنيون لكن في مقدمتها تحمل العبء لأعباء تنفيذ وصيانة مشروعات استراتيجية تدخل في نطاق خطط التنمية وإلزام الهيئة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات علي واردات الهيئة من الخارج رغم وجود نص قانوني بإعفاء الهيئة!! وعدم إمكانية الهيئة تطوير أنشطتها من خلال تكوين شركات اقتصادية بسبب النصوص القانونية. صحيح أن الدولة تدعم هيئة السكك الحديد سنويا ب 1.4 مليار جنيه إلا أن هذا الدعم كاملا يذهب لسداد أقساط وفوائد ديون القروض. لجان البرلمان المتخصصة طالبت بتسويق خدمات الهيئة ودراسة وابتكار وسائل وعرض مشروعات جديدة لجذب القطاع الخاص بالمشاركة في تمويلها وإدارتها. وإعادة هيكلة مسارات الخطوط لرفع كفاءة الخدمات الآمنة، وإعادة جدولة تشغيل قطارات الركاب والبضائع، ودراسة إمكانية تخفيض مسير بعض القطارات أيام الجمع والعطلات الرسمية ودراسة إسناد عملية تسويق ونقل البضائع إلي القطاع الخاص وتحقيق الاستثمار الآمن لورش هيئة السكة الحديد والعمل علي ترشيد الإنفاق ومراجعة المخازن والمعدات وقطع الغيار والوقود والحد من الاستيراد المستمر لمهمات السكك الحديدية وتصنع أكبر الأجزاء منها محليا واستغلال مباني الهيئة ومحطاتها وأسوارها ووحداتها لمساحات إعلانية والبعد عن الفكر الاحتكاري والعمل بالفكر التجاري. لكن كل هذه التوصيات تم حفظها وبدلا من العودة للمربع الأول عدنا هذه المرة للمربع قبل الأول. [email protected]