يسعون لاسقاط المادة 11 من قانون الأحزاب

طالب عدد من رؤساء أحزاب المعارضة بالغاء المادة 11 من قانون أحزاب لفتح الباب أمامهم للاستثمار ودخول عالم "البيزنس" لتنمية موارد أحزابهم لافتين الي ان ضعف الاداء السياسي راجع الي قلة مواردهم المادية.
وكشفوا ل "نهضة مصر" ان الازمات المادية التي تلاحقهم تسببت في اغلاق صحفهم وبيع بعض مقراتهم لأن قانون الاحزاب اغلق امامهم باب التحرر اقتصاديا من قبضة الدولة بعدما اقتصرت موارد الاحزاب علي ثلاثة مصادر هي التبرعات واشتراكات الاعضاء ودعم لجنة شئون الاحزاب.
وأكد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ان تعديل المادة 11 من قانون الاحزاب اصبح ضرورة خاصة ان الدعم الذي يقدم للاحزاب وقيمته 50 ألف جنيه لم يعد كافيا للانفاق علي انشطتهم السياسية وهو ما جعل احزاب المعارضة غير قادرة علي منافسة الحزب الوطني. وقال حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع ان الاحزاب يمكن ان تمارس انشطة اقتصادية تجارية مربحة أو استثمار أموالها في البورصة أو افتتاح سلسلة مطاعم غذائية.