الإخوان يطالبون بمحاكمة نظيف بتهمة إهدار المال العام

في تصعيد جديد لحدة المواجهة بين نواب جماعة الاخوان المسلمين في البرلمان ورئيس الحكومة الدكتور احمد نظيف اعلن نواب الجماعة عزمهم اجراء محاكمة برلمانية لحكوم نظيف بتهمة اهدار المال العام.
وكانت الازمة تصاعدت بين نواب الاخوان ونظيف الاسبوع الماضي عندما تقدم عدد منهم بطلب لاستصدار تشريع يمنع اقامة اي انشطة حزبية في المقرات الحكومة ردا علي تجاهل الدكتور نظيف دعوتهم لحضور اجتماعات عقدها مع نواب الوطني في مقر الحكومة الصيفي بالاسكندرية.
وانتهز نواب الاخوان قيام الحكومة باصدار موافقة علي هدم جراج رمسيس الذي تكلف بناؤه نحو 38 مليون جنيه استجابة لتوصية جهاز التنسيق الحضاري ببدء حملة جديدة ضد نظيف وحكومته.
وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب الاخوان المسلمين في البرلمان، في سؤال عاجل وجهه امس الي الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة ان اهدار 38 مليون جنيه من المال العام تكلفتها اقامة جراج رمسيس من احوال الشعب لن يمر مرور الكرام.
واتهم النائب الدكتور نظيف وحكومته بالتخاذل والمنظرة لانها وافقت علي بناء الجراج ثم قررت هدمه بحجة تشويهه للمنظر الجمالي لميدان رمسيس رغم حصوله علي موافقة 8 جهات حكومية.
وربط حسن بين اهدار هذه الملايين الخاصة بوزارة النقل وبين هيئة السكك الحديد التي تعاني من خسائر فادحة في ظل رفع بعض اسعار تذاكر المترو والمواصلات العامة لتعويض هذه الاموال المهدرة.
و اكد المتحدث باسم الاخوان ان ملف "الجراج" يجب ان يخضع للتحقيق كما ثبت وجود الحاجة الي انشاء هيئة للتنسيق بين الوزارات والهيئات بدلا من اهدار المال العام علي هذا النحو ثم العدول عن اتخاذ قرارات معاكسة.