تجميد نشاط 5 مجالس شعبية يثير أزمة مع الحكومة

تصاعدت الخلافات بين المجالس الشعبية والسلطة التنفيذية بالمحافظات بعد تجميد نشاط 5 مجالس شعبية هي مرسي مطروح، وكفر الزيات، والبحر الاحمر، وملوي، وقنا، كما تزايدت حدة الخلافات في 13 مجلسا محليا آخري.
محمد عبد المحسن صالح امين عام المجالس الشعبية بالحزب الوطني يقود اتصالات مكثفة لاحتواء هذه الخلافات بين التنفيذيين والشعبيين وقال: ان الحزب سيقدم برنامج عمل عقب تشكيل امانة المجالس المحلية تسبق لقاءات مع رؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات.
واضاف أن خلافات التنفيذيين والشعبيين طالت 13 مجلسا فضلا عن خمسة مجالس شعبية جمدت نشاطها مما يهدد مصالح المواطنين واعمالهم.
ويقول الدكتور محمد شتا رئيس الادارة المحلية ان سبب الخلاف في محافظة مرسي مطروح يرجع الي القرار رقم 177 لسنة 2004 والذي ينص علي تحويل المنطقة من الحمام الي السلوم الي منطقة استثمارية كما الغي المحافظ وضع اليد والتمليك، وقام بالغاء التراخيص المخصصة للبناء.
هذه القرارات اثارت القبائل، والمجالس المحلية المشكلة من هذه القبائل لان القرارات التي اتخذها المحافظ كانت منفردة ولم يقم بعرضها علي المجلس المحلي.
واضاف ان المحافظ قد يكون اتخذ هذه القرارات دون الرجوع الي المجلس المحلي "تصورا منه" ان المجلس لن يعترض علي قراراته، وبالفعل في جلسات الصلح التي عقدت بين المحافظ والمجلس المحلي اشار الاعضاء الي ان المجلس "موافق" علي قرارات المحافظ ولكن كان يجب الرجوع اليه قبل اتخاذ القرار لان هذا هو اختصاص عمل المجلس