اللامركزية.. هي الحل

طرحت أزمة النائب مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب مع محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير العديد من التساؤلات حول علاقة النواب بالجهات التنفيذية من جهة والنواب من جهة، وعكست الأزمة مطالبات تركز علي الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية لتطبيق اللامركزية حتي لا تتحول الخلافات إلي صدامات حول القضايا العامة بين النواب والشعبيين والتنفيذيين من جهة أخري. وجاءت هذه المطالبات بعد التأكيدات علي أن فك أي اشتباك لابد أن يكون بالقانون الذي لا يختلف عليه أحد أو بتدخل الحزب لإنهاء أي مشكلات تظهر بين أعضائه وأكد عدد من المحللين أنهم لا يتمتعون بنفس مزايا النواب التي تسمح لهم بالانتصار لمصلحة المواطن من أجل تحقيق خدمة عامة خاصة إذا تعنتت الجهات التنفيذية.
وكانت أزمة السلاب مع المحافظ قد نشأت بعد تصدي الأول لهدم عقارات الهجانة مرورا بإصدار المحافظة قرارًا بمخالفات مالية ضد عائلة النائب الأمر الذي تصدي له قيادات ونواب بالحزب خوفا من أن تتحول الخلافات حول القضايا العامة لأمور شخصية علي حد وصفهم.
وقال النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب إن القانون هو الحكم الوحيد في أي خلاف ينشأ بين السلطات المختلفة في ضوء الدور الرقابي للنواب بالأدوات التي حددتها التشريعات.. ولا يمكن السماح بتحول الخلافات حول قضايا عامة لأمور شخصية لأن الهدف الرئيسي هو المصلحة الوطنية العامة حتي لا يتحول الأمر لحرب اتهامات مفسرا غضب بعض المحللين من المحافظين، بأن تعاملهم يكون مباشرة مع المحافظين علي عكس النواب الذين يتعاملون بشكل رئيس مع وزيرة الإدارة المحلية.
وشدد النائب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي أن تدعيم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية من شأنه أن ينهي أي خلافات تظهر بين الجهات الشعبية والتنفيذية، لأنه سيعظم الاندماج بين الهيئة البرلمانية، والمجالس المحلية.
وأضاف الجوجري: المسألة لها بعدان الأول قانوني لا يمكن التنازل عنه والثاني له علاقة بفكرة التعاون المثمر من أجل المصلحة العامة منعا لوقوع أي شكل من أشكال الصدام وهذا لا ينفي الدور الرقابي للحكومة بمختلف أشكالها، مشيرا إلي أن استيعاب الأجهزة التنفيذية بمختلف صورها لطبيعة الدور الرقابي والشعبي للنواب من شأنها أن تمنع حدوث أي صدامات، مستطردا: كلما ان استوعبت طبيعة الدور الرقابي لما قلت الأزمات خاصة أن البرلمانيين والشعبيين جاءوا بالانتخاب.
ولفت إلي أن التجربة أثبتت أنه لا يمكن تعميم العلاقة بين الجهات الشعبية والتنفيذية وفقا لأسلوب التجاوب بينهما، مستطردا: فعلي مستوي المحافظات الأمر يشهد في بعضها نجاحات وفي البعض الآخر إخفاقات بسبب من يتعثر في أداء مهامه، مؤكدًا أن تطبيق القانون يمنع فكرة شخصنة الأمور لأنه يحتوي علي نصوص صارمة لا تسمح باستغلاله لتحقيق مصالح خاصة.
وقال سامي حسن أمين المجالس الشعبية والمحلية بالمنوفية إن تدخل الحزب في الاشتباكات التي تقع بين الأجهزة التنفيذية والشعبية ضرورة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة أن كل الأغلبية تنتمي للحزب رافضا أن تتحول الخلافات حول القضايا العامة لأمور شخصية، واستطرد: الخلافات بين رؤساء بعض المدن وأعضاء المجالس المحلية أطاحت ببعض رؤساء المدن في وقت من الأوقات.
وأشار فهمي خفاجي أمين المجالس الشعبية والمحلية بالبحيرة إلي أن قدرة الشعبيين في تحقيق المصلحة العامة ترتبط بشكل أساسي بقدرة رئيس المجلس المحلي علي اقتناص الحقوق.
وتابع: الخيارات تكون مطروحة أمام التنفيذيين، إما أن يرتموا في حضن السلطة التنفيذية أو يقفوا للمطالبة بالحقوق خاصة أن حصول الشعبيين علي حقوقهم ومصلحة المواطنين العامة لا تكون سهلة.
وأقر فهمي بأن حصول النواب علي مصلحة الجماهير تكون أكثر من قدرة الشعبيين لاقتراب النواب من صانعي القرار بعكس الشعبيين الذين لا تصل رؤيتهم للحكومة لأن التنفيذيين ينقلونها لرئيس الوزراء من وجهة نظرهم، مشددًا علي أن الخلافات في الرأي حول القضايا العامة قد تنتهي لمشاكل شخصية، لافتا إلي أن أحد مديري مستشفي دمنهور صفع أحد أعضاء المجلس المحلي علي وجهه بسبب خلافات في وجهة النظر وأن الأمر برمته تم حسمه بنقل مدير المستشفي بعدما تحول لمحاضر في أقسام الشرطة.