دعوة رسمية للفوضى

تلقى المصريون جميعا دعوة رسمية للفوضى.. فمنذ أيام اشتعلت نيران الخلاف بين الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والنائب مصطفى السلاب..
فقد أصدر المحافظ قرارا بإزالة مخالفات بناء لشقيق النائب، وبلغ الخلاف أشده، فنقله السلاب للبرلمان- المسؤول عن إصدار القوانين- وشن هجوما حادا على المحافظ، واتهمه علنا بأنه أصدر القرار لتصفية حسابات شخصية معه بسبب دفاعه عن مخالفات عزبة الهجانة ورفضه لإزالتها، وأن شقيقه حاصل على أحكام قضائية بالبراءة من المخالفات المنسوبة إليه..
وتضامن النواب مع زميلهم، وعلى رأسهم أحمد عز، واعتبروا أن قرار المحافظ إهانة لهم وللبرلمان كله.. وفاض الخلاف حتى وصل للفضائيات والصحف، فأصبحت قضية رأى عام.. وهنا استجاب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فتدخل على غير عادته، وقرر تأجيل تنفيذ قرار المحافظ.
ماذا نفهم من هذه الأزمة إلا أن مفهوم الدولة يتآكل، وأن الحقيقة فى مصر تائهة.. فلاتعرف على وجه التحديد من المخطئ ومن المصيب؟ ولكن المؤكد أننا فى دولة بلا قانون.
تعالوا نفترض أن المحافظ على حق، وهنا يجب علينا أن نسأل.. لماذا لم يدافع عن قراره بإزالة هذه المخالفات؟ ولماذا لم يعترض على قرار رئيس الوزراء؟ ولماذا لم يرفع الأمر لرئيس الجمهورية؟ ولامانع أن يصل به دفاعه عن قراره وهيبة منصبة للاستقالة.. وهو بذلك سيكون بطلا أمام الرأى العام، وسببا مباشرا لكشف أسباب فساد المحليات.
وإذا كان النائب على حق، فلماذا لم يمثل المحافظ أمام البرلمان لمواجهته بتهمة إساءة استخدام السلطة، وهنا يكون الحساب برلمانيا إذا كان النواب يرون فى قرار المحافظ إهانة لهم؟.. وإذا كان شقيق السلاب قد حصل على حكم قضائى نهائى بالبراءة من المخالفات المنسوبة إليه.. فما هو الداعى لإصدار قرار المحافظ؟ وكيف يمكن أن توصف أصلا بأنها مخالفات طالما أن حكما صدر بالبراءة حسب رواية النائب؟
ومامعنى أن تكون هناك مخالفة يصدر فيها حكم بالبراءة؟ وهل يمكن أن تكون مخالفات البناء وجهات نظر خاضعة للتفسير وتختلف من شخص لآخر؟ ولو ثبت أن البناء به مخالفات فعلا، هل يكون هذا النائب محل ثقة أحد؟ وهل يكون بذلك التصعيد الذى عمد إليه قد صان أمانة منصبه كعضو فى السلطة التشريعية يساهم فى سن القوانين وإصدار التشريعات التى تحكم بين الناس بالعدل وتعيد الحقوق لأصحابها؟ وهل يليق بالسلطة التشريعية أن تستخدم حصانتها لحماية مخالفات ذوى القربى؟..
وهل يمكن أن تنشغل السلطتان التنفيذية والتشريعية لمدة 10 أيام على الأقل فى محاولة لتفسير هل عمارة شقيق السلاب مخالفة أم لا؟.. وهل كان النائب ورفاقه من النواب الثائرين سيهبون نفس الهبة لو كانت المخالفة تمس مواطنا عاديا؟ وماذا يفعل هذا المواطن العادى إذا لم يكن له شقيق برلمانى؟ وماهو رأى النائب السلاب فى كل مخالفات البناء بمدينة نصر؟.
ثم.. مامعنى هذا القرار العائم الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول الأول عن تطبيق القانون؟ لو كان المحافظ على حق لوجب على رئيس الوزراء مناصرته ومؤازرته على تطبيق القانون مهما علا شأن المخالف.. ولو كان على خطأ لوجبت محاسبته.. أما التأجيل فهو قرار مائع يضر أكثر مما يفيد.. وهو إهدار للوقت وللقضية وللقانون.. وهو دعوة مفتوحة لمن يريد أن يخالف القانون.
عموما.. القضية لم تنته بعد.. ولن تنتهى على مايبدو.. فقد أرسل المحافظ مذكرة لمجلس الشعب بالمخالفات الموجودة فى عمارة شقيق النائب، كما قدم السلاب حافظة بالأحكام التى حصل عليها شقيقه ليزداد الموقف تأزما.. وقام مجلس الشعب بإرسالها بالفعل لمركز بحوث الإسكان للبت النهائى فيها، وبناء عليه يمكن أن يتحدد الموقف.
ياسادة.. القانون العاجز مضيعة للحقوق ومناخ مثالى للفساد.. وهيبة الدولة تكمن فى سيادة القانون بها، وقدرتها على تنفيذه، وتمسكها به..
وحينما تتوه الحقوق ويعجز أصحابها عن الحصول عليها تتحول الدولة إلى فوضى.. ولكن فى حالتنا تلك، نتحول لفوضى بفعل سلطات الدولة كلها.. فالسلطة التشريعية تنتفض انتفاضا للدفاع عن مخالفات الأقارب وذوى النفوذ.. والسلطة التنفيذية عاجزة عن تطبيق القانون وترتعش أمامهم.
وأذكر هنا حينما وقف النائب زكريا عزمى تحت نفس قبة هذا البرلمان منذ سنوات صارخا بعبارته الشهيرة، أن فساد المحليات وصل للركب، فأصبحت قولا مأثورا يذكر عند فتح أى حوار حول المحليات.. وأتمنى أن أعرف من الدكتور زكريا مدى تأثير هذه الواقعة على منسوب الفساد فى المحليات خلال المرحلة القادمة؟.
osamaheikal@hotmail.com