أكد المهندس محمد عبد المحسن صالح أمين المجالس الشعبية والمحلية بالحزب الوطنى أنه تقدم بمذكرة إلى صفوت الشريف أمين عام الحزب يطلب فيها إقامة أمانة جديدة للمجالس الشعبية والمحلية على مستوى الوحدات الحزبية بالقرى التى يبلغ عددها 7 آلاف وحدة حزبية يكون دورها مراقبة وتقييم المجالس الشعبية والمحلية بالقرى من حيث مدى إمكانية تقديمها خدمات للجمهور من عدمه، ونشاط أعضائها من عدمه حيث إن أغلبية أعضاء المجالس المحلية بالقرى من الحزب الوطنى. وأضاف: دور هذه الأمانة الجديدة سيكون مراقبة هذه المجالس المحلية ومدى التزامهم بتعليمات الحزب وتوصيل قرارات أمانة الوطنى لهم. وعن الهدف منها فقد أكد صالح" أنه سيكون هدفها تقديم كل وسائل الدعم والتأييد لمرشحى الحزب الوطنى سواء في مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات خاصة فى هذا التوقيت لأن هناك انتخابات برلمانية على الأبواب ورئاسية قادمة، كما أن المجالس الشعبية المحلية هى الأقرب إلى قلب الفلاح البسيط لأن أعضاء هذه المجالس منهم". وتابع: ستكون هذه الأمانة الجديدة هى حركة الوصل بين أعضاء المجالس المحلية والمواطنين، ومن خلاها يستطيع المواطنون تقديم طلبات رصف الطرق والخدمات الصحية إلى أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس الشعب والشورى من الوطنى لحلها مما سيرفع من أسهم الوطنى فى الشارع المصرى. وأشار أمين المجالس المحلية بالوطني" إلى أن أعضاء المجالس الجديدة سيكونون ضمن الأعضاء ال25 الموجودين بالوحدة الحزبية فى كل قرية حيث أعضاء الوحدة الحزبية للوطنى فى كل قرية يبلغ 25 عضوا منهم20عضوا بالانتخاب و5 بالتعيين ومن الممكن أن يكون أعضاء الأمانة الجديدة للمجالس المحلية من ضمن الخمسة المعينين فى المرحلة الأولى وبعد ذلك يكونون بالانتخاب". ولفت صالح إلى أن تكوين الأمانة الجديدة يستلزم موافقة هيئة مكتب الوطنى لأنه يعتبر تعديلا فى النظام الأساسى للحزب. وأوضح أنه لم يتحدد وقت معين لإنشاء الأمانة الجديدة أو الرد على اقتراحه لأن هذا الاقتراح ما زال يدرس حتى هذا التوقيت داخل أروقة الأمانة العامة.