في سابقة برلمانية تعد الاولي وربما الاخيرة من نوعها تلقي مجلس الشعب انذارا علي يد محضر، يتهم 200 نائب برلماني في الحزب الوطني بالتزوير في شهادة رسمية خلال واقعة "الحذاء" الشهيرة التي حدثت بالبرلمان في 30 يونيو الماضي، وكان ابطالها احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني وطلعت السادات. الانذار الذي ارسله عدد من المحامين ابرزهم نبيه الوحش، يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن 200 نائب وتقديمهم للمحاكمة بناء علي القائمة التي ضمت توقيعات منسوبة لهم يؤكدون فيها واقعة الاعتداء بالحذاء من جانب طلعت السادات علي احمد عز، عندما طالب الاول بالكشف عن حقيقة ثروة عز واحتكاره لحديد التسليح انتاجا وتسويقا وتصديرا.. واوضح الانذار ان مضبطة تلك الجلسة، وايضا التحقيقات المكثفة التي اجرتها هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور كشفت عدم ثبوت الواقعة وانها لم تحدث مطلقا، وهو ما اكد ان توقيعات النواب كانت مجاملة لاحمد عز احد قياديي الحزب الوطني علي حساب الحقيقة، خاصة ان هناك توقيعات مزورة بالفعل في كشف اتهام طلعت السادات حيث شملت القائمة نوابا كانوا مسافرين الي الخارج في ذلك الوقت ومن ابرزهم يحيي وهدان وبدر القاضي وحسن نشأت الذي كان يخضع في ذلك الوقت للعلاج في احد مستشفيات الولاياتالمتحدةالامريكية، كما سجل الانذار ايضا وجود توقيع باسم النائب هارون وثبت من خلال البحث ان اسم هارون ليس موجودا بين نواب البرلمان علي الاطلاق وهو ما يعزز ثبوت وقائع التزوير