توالت ردود الفعل من جانب قيادات الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين والخبراء، التى تنتقد مقال المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطنى". فقد وصفت قيادات إخوانية، تحليل عز، وهجومه على جماعة الإخوان المسلمين، بأنه محاولة من عز "لغسل يده من جريمة تزوير الانتخابات"، ودعت الجماعة عز إلى عقد مناظرة مع أحد قياداتها على التليفزيون المصرى أو أى قناة يريدها. فيما قال محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد أن "جميع التجاوزات التى حدثت كانت بتعليمات من أمين تنظيم الوطنى". ورصد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، عدة مغالطات قال إن مقال «عز» اشتمل عليها ومن بينها ما أورده حول توفير 4 ملايين فرصة عمل وزيادة الإيرادات وارتفاع مستوى المعيشة. اعتبرت قيادات إخوانية، تحليل عز،لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهجومه على جماعة الإخوان المسلمين، أنه محاولة من عز "لغسل يده من جريمة تزوير الانتخابات"، ودعت الجماعة عز إلى عقد مناظرة مع أحد قياداتها على التليفزيون المصرى أو أى قناة يريدها حول مقاله الذى تحدث فيه عن فوز الحزب "الوطنى" وسقوط مرشحى الجماعة فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت أن أمين تنظيم الحزب الحاكم يعبر عن حالة ارتباك يعانيها الحزب "لذلك فهو يعمل على محاولة قلب الأمور".
واعتبر الدكتور عصام العريان، عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، المتحدث الاعلامى للجماعة، تحليل أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بأنه محاولة منه "لغسل يده الملوثة بجريمة تزوير الانتخابات"، واصفاً نواب الجماعة فى برلمان 2005 بأنهم كانوا "شوكة" فى حلق الحكومة.
وقال العريان "عز يشعر بل هو متأكد تماماً من خلال الانتقادات المستمرة له، بأنه وراء ما حدث من تزوير فج فى انتخابات مجلس الشعب، لذا فهو يحاول إبعاد التهمة الملتصقة به عن طريق تحليلاته غير المنطقية والمعاكسة تماماً للواقع".
وأضاف أنه يحاول تبرئة نفسه ورجاله ممن قاموا بتغيير إرادة الناخبين لصالح مرشحى عز.
وحول قول أمين تنظيم "الوطنى" بأن نتائج الإخوان فى انتخابات 2005 كانت أكبر من قوة الجماعة الحقيقية، قال العريان إن الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2005 تمت عن طريق إشراف قضائى كامل، لذا جاءت نزيهة وأكدت قوة الإخوان الحقيقية عن طريق نجاح 88 نائباً بالبرلمان، مكرراً التأكيد أن الانتخابات الأخيرة جاءت "مزورة".
ورد المتحدث الإعلامى للجماعة على هجوم عز على نواب الإخوان ووصفهم بأنهم "يماطلون ولا يعارضون"، بقوله "إن أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان كانوا شوكة فى حلق الحكومة يحاولون إيقاف ودفع الفساد"، منوهاً بأن "الأيام المقبلة ستكشف كيفية التعامل مع القوانين ومناقشة الميزانية، وقضايا الفساد فى ظل غياب نواب الجماعة عن مجلس الشعب".
وأضاف العريان "عز يهاجم الإخوان لأنها القوة الحقيقية التى تواجه الحزب الحاكم وفساده، وقد قالها من قبل بأنه لا يرغب فى وجود نواب للجماعة بالمجلس وقد فعل ما قال".
أما الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو مكتب إرشاد الجماعة، رئيس الكتلة البرلمانية السابقة، فقد قال إن كلام أحمد عز يؤكد ويعبر عن الارتباك الشديد الذى يضرب الأوساط الداخلية للحزب الحاكم، والذى بدا واضحاً على قياداته قبل ساعات من المؤتمر السنوى لهم.
وأضاف "إنه يحاول تبرير التزوير الفاضح الذى كشفته وسائل الإعلام، وهذا متوقع تماماً لأنه يجد نفسه غارقاً فى الاتهامات المؤكدة بالتزوير".
وتابع "يتحدث عن أرقام وإحصائيات ولكن المواطن المصرى لا يعرف سوى المعاناة وهذا أيضاً نوع آخر من التزوير وقلب الأحداث، لأن الفساد يزداد سوءً، وهو يعلن أرقاماً غير حقيقية لا تعبر عن الواقع المرير الذى يعيشه المواطنون".
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب إرشاد الإخوان نائبها السابق بالبرلمان: "لا أحد يصدق ما يقوله أحمد عز، نظراً لأن تزوير الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب ثابت بالوثائق والصور والأحكام القضائية". وأضاف "إنه ينتقد الكتلة البرلمانية للإخوان وهم الذين ساهموا مع غيرهم فى أن يكون الفصل التشريعى السابق أكثر الفصول فى الحياة البرلمانية ثراء وعملاً".
وعن وصف عز لنواب الجماعة بأنهم "مماطلون" أوضح الحسينى "المماطلة هى صفة الحزب الحاكم كما يعلم الجميع، أما نحن فهو يعرف أننا نعمل لصالح البلاد".
من جانبه، قال صبحى صالح، نائب الإخوان السابق فى مجلس الشعب: "أطالب أحمد عز بعقد مناظرة مع أحد قيادات الجماعة إن كانت لديه الشجاعة لمقارعة الحجة بالحجة، بدلاً من العزف المنفرد الذى يجيده بعيداً عن الحقيقة التى يعرفها الجميع وهى أن الحزب الوطنى فاز فى الانتخابات بالتزوير".
ممول الانتهاكات الانتخابية يأتى هذا، وتوالت ردود الفعل من جانب قيادات الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين والخبراء، التى تنتقد مقال المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، الذى نشرته إحدى الصحف القومية، أمس الأول، ويتناول فيه الانتخابات البرلمانية الماضية.
قال البعض إن المقال اشتمل على عدة مغالطات، ورأى آخرون أن ما جاء فى المقال محاولة من جانب أحمد عز للالتفاف حول التجاوزات التى شهدتها الانتخابات.
من جانبه، قال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن الحزب كان قد قرر قبل بداية الانتخابات الانسحاب منها حال وقوع تزوير أو أى تدخلات من جانب الحزب "الوطنى"، وإن مقال عز لا يعبر إلا عن رأيه الشخصى، لكن لا علاقة للواقع بما جاء فى مقاله، وأضاف "الوفد لم يحصل على مقاعد كثيرة فى البرلمان، بسبب التضييق على مرشحيه، وإغلاق الطريق السياسى أمام الحزب".
وقال محمد سرحان، نائب رئيس الحزب، إن كل المعوقات التى شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سببها أحمد عز نفسه، فهو، على حد قوله، ممول الانتهاكات، وأضاف "جميع التجاوزات التى حدثت كانت بتعليمات من أمين تنظيم "الوطنى"، وما يؤكد أن مقال (عز) به أخطاء كثيرة هو وجود أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ ببطلان الانتخابات ولم يتم تنفيذها"، وتابع "نتيجة الانتخابات لا تعبر سوى عن إرادة أمين تنظيم الحزب الوطنى".
أرقام ومغالطات ورصد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، عدة مغالطات قال إن مقال عز اشتمل عليها ومن بينها ما أورده حول توفير 4 ملايين فرصة عمل وزيادة الإيرادات وارتفاع مستوى المعيشة.
وقال فاروق "إن على أحمد عز إبلاغ الشعب بالطريقة العلمية التى استند إليها فى أرقامه وإحصاءاته، وحول وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 700%، بحسب مقال أمين تنظيم "الوطنى"، وأضاف فاروق "إن هذه النسبة مشكوك فيها".
وأوضح فاروق "إن أولى هذه المغالطات خاصة بالناتج المحلى الإجمالى الذى أعلنه عز، وقال إنه وصل إلى 4%، بالرغم من الأزمة التى مر بها العالم فى السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن الناتج المحلى منذ عام 2008 يتراوح بين (1% و+ 1%)، حيث إن كل العناصر الأساسية والناتج المحلى تأتى من حجم السياحة التى تأثرت كثيرا خلال العامين الماضيين، وعائدات قناة السويس وجميعها أرقام معلنة، فضلا عن انخفاض إيراداتنا من البترول وانخفاض أسعاره بل على العكس مصر تستورد بعض المشتقات".
وأضاف فاروق "حتى يؤكد لنا عز أن أرقامه حقيقية عليه الإجابة عن 3 أسئلة، أولها الأساس العلمى والرياضى الذى تم بناء القياس عليه واستخراج ما يسمى «مصفوفة» الناتج المحلى الإجمالى، حتى نعرف هل زاد عن العام الماضى أم قل، وثانيا حجم وأثر تضخمات وارتفاع الأسعار عن القيمة الحقيقية للناتج المحلى، وأخيرا مكونات الناتج، الخاصة بانخفاض عائدات قناة السويس والسياحة والبترول، فتحليل عز غير صحيح ويعد مجموعة من التلفيقات، خاصة أن هناك أرقاما رسمية بذلك".
وحول توفير 4 ملايين فرصة عمل، أشار فاروق إلى أن هناك نحو 750 ألف خريج من الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية يتم "حدفهم" سنويا فى سوق العمل بلا عمل حقيقى، وما تم حسابه فى تحليل عز كان خاصا بالأعمال الهامشية التى تعد مغالطة منهجية فى الرصد، وهى حقيقة علمية معروفة، موضحا أن هناك أخطاء فى دورات الإحصاء خاصة بفترة العمل، حيث يتم رصد حجم العمل خلال يوم فى أسبوع أو أسبوع فى شهر، وبالتالى يتم رصد الأعمال الهامشية مثل العاملين "السريحة" وغيرها من الأعمال التى لا تدر ربحا ولا تعد توفيرا لفرصة عمل، وتعد مغالطة علمية كبرى، من حيث إهدار الثروة البشرية فى الدولة.
وأوضح فاروق أن ما تم توفيره هو 500 ألف توك توك، بحساب اثنين يعملان عليه يكون قد تم توفير مليون فرصة عمل، إذا تم حساب هذه العمل من توفير الفرص، مشيرا إلى أنه لا توجد أنشطة خدمية أو إنتاجية تشير إلى حجم توسعات حقيقية كما يقول، وأن هناك 3.5 مليون شاب وفتاة خلال 5 سنوات لم يجدوا فرصة عمل فى مصر.
وأكد فاروق أن تحليل عز لم يميز بين الأجر النقدى والأجر الفعلى المنسوب لمعدلات التضخم، وقال "بالفعل رواتب العاملين بالحكومة زادت بالفعل خلال السنتين الماضيتين، ولكن هذه الزيادة جاءت للراتب الأساسى وليس إجمالى الدخل، حيث إن الأساسى يشكل نحو ثلث إلى 40% من إجمالى دخل الموظف والباقى أجور متغيرة، فتحليله غير صحيح نهائيا، خاصة مقارنة ذلك بارتفاع الأسعار التى زادت فى ال5 سنوات الماضية بين 100 و140%، وبالتالى ليس هناك تحسن حقيقى فى ارتفاع مستوى المعيشة".
ورفض فاروق تأكيد عز على شراء الأسر المصرية مليون سيارة خلال ال5 سنوات الماضية، مؤكدا أن لديه إحصاء بذلك، يشير إلى أن هناك فرقاً بين ما تم بيعه فى السوق والطلب على السيارات، وبالتالى حجم السيارات الفعلية لم يزد على 450: 500 ألف سيارة منها 10: 15% جاءت بصحبة راكبها المصرى الذى يعمل فى الخارج، أى ليست مشتريات من السوق المصرية.
تفجر الصراع المكتوم من ناحية أخرى، يشهد الحزب "الوطني" معركة حامية الوطيس تدور رحاها بين الأمين العام صفوت الشريف والأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية الدكتور زكريا عزمي من جهة، وأمين التنظيم أحمد عز من جهة أخرى، تتعلق بأسلوب إدارة الأخير لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي فجرت نتائجها موجة احتجاجات واسعة من جانب أحزاب المعارضة، وشكوك على نطاق واسع حول نزاهتها.
وأبدى الشريف غضبه الشديد إزاء ما اعتبره خروجا على الاتفاقات التي كانت قد أبرمها الحزب مع عدد من أحزاب المعارضة قبل الانتخابات، في إطار خطة كانت تستهدف منح دور أكبر للأحزاب على حساب جماعة "الإخوان المسلمين"، وهو الأمر الذي سيدفعه إلى محاولة رد الصاع صاعين لعز وإحراجه أمام الرئيس حسني مبارك خلال المؤتمر السنوي للحزب الحاكم.
ويرى الشريف وعزمي أن نتائج الانتخابات التي اكتسحها "الوطني" والتي جعلته يتعرض لانتقادات وهجوم واسع مثلت في حقيقة الأمر خسارة كبيرة للحزب قد تطول تداعياتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد الطعون التي أبدتها المعارضة مدعومة بأحكام قضائية في شرعية الانتخابات البرلمانية.
ويسعى كلاهما إلى تحميل عز المسئولية أمام الرئيس مبارك، عن إدارة العملية الانتخابية بشكل غير رشيد، مما تسبب في إشعال غضب الرأي العام المصري والدولي علي النظام والإساءة لصورته أمام العالم، وهو ما يصيبه بالضرر خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ويسعى الشريف وعزمي لإدراج تقييم العملية الانتخابية ضمن محاور المؤتمر السنوي للحزب، عبر دفع المحسوبين عليهما لتوجيه انتقادات غير مباشرة للتجاوزات الواسعة التي شهدتها، وأدت إلى إقصاء أحزاب المعارضة على غير ما كان يرغب الرئيس مبارك نفسه، والذي أبدى أسفه لعدم تمثيلها بالشكل الذي كان يتمنى خلال الانتخابات الأخيرة.
ويستهدفان من ذلك ممارسة الضغط على أمين التنظيم وإضعاف شوكته داخل الحزب قبل الانتخابات الرئاسية، وبعدما رأيا أن نتائج الانتخابات الأخيرة أكدت المعارضة بأنه لا أهمية لأي صفقة يتم إبرامها مع الحزب دون الحصول على ضوء أخضر من جانبي أمانتي السياسات والتنظيم.
وينظر "الحرس القديم" إلى المؤتمر السنوي القادم باعتباره الفرصة الأخيرة لإيجاد نوع من التوازن مع تيار "السياسات" بعد الضربات المتتالية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الانتخابات البرلمانية حيث يرغب في تجاوز محاولات التهميش ولعب دور أكبر خلال الانتخابات الرئاسة القادمة.