الدستور ينص علي المساواة.. والخانة تدعو للطائفية

حذف خانة الديانة هو عودة لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والابتعاد عن الطائفية التي تضعها الدولة بنصها في محرراتها الرسمية علي جانب يكرس الطائفية وهو ذكر خانة تفرق بين أفراد الوطن علي أساس جانبي شديد الخصوصية.
الوظائف العامة والمقابلات الشخصية وغيرها تؤكد أن هناك اضطهادا وتمييزا ليس ضد الأقباط فقط بل هو سلوك في المجتمع بوجه عام بسبب الديانة، فالدين ليس له علاقة بالوطن وهناك مؤسسات خاصة بشئون الدولة وأخري خاصة بشئون الديانة وشهادات الميلاد والعقود هي خير موضع للتعاملات التي ترعي شئون الوطنية أو المواطن ولكن ليس مطلوبا أن يتداخل الشأن الديني في الشأن الوطني وأن تكون العلاقة بين المواطن ووطنه ترتكز علي الدين وليس الروابط الوطنية.