"أربعين مليار"

أصبحت كلمة "الدعم" اكثر مفردات اللغة العربية شيوعًا واستخداما علي ألسنة معظم وزراء حكومة الدكتور احمد نظيف.
وكالعادة.. فإن هذه المشكلة ذات الايحاءات الاجتماعية والاقتصادية.. بل والسياسية ايضا، اصبحت مترافقة مع عبارة اخري تأتي في ركابها هي "وصول الدعم الي مستحقيه" ، مع الاستنكار اللازم لتطفل بعض "القادرين" علي حقوق "محدودي الدخل" ومزاحمتهم في الحصول علي حصة تزيد او تقل من كعكة الدعم.
ويستتبع ذلك -في العادة ايضا- كثير من اللت والعجن في تعريف "محدودي الدخل" الذين يجب ان يحصلوا علي "الدعم".
ومع عودة الحديث عن الدعم هذه المرة تم التركيز علي دعم المنتجات البترولية ، الذي يستفيد منه القادرون ومحدودو الدخل علي حد سواء، ورغم تعودنا علي تضارب الارقام التي يدلي بها المسئولون فإننا وجدنا انفسنا امام "اجماع" يحدث لاول مرة بين كل الوزراء وكبار وصغار المسئولين فيما يتعلق برقم دعم هذه المنتجات البترولية، حيث اتفقوا جميعا علي انه يبلغ اربعين مليار جنيه.
واتفقوا جميعا - كذلك- علي ان هذه المليارات الاربعين يمكن ان تحل مشاكل التعليم والصحة اذا ما تم رفعها عن دعم المنتجات البترولية وتوجيهها الي هذه المجالات الخدمية الحيوية.
ولم يقل لنا احد كيف تم احتساب رقم الاربعين مليار جنيه، وعلي اي اساس!
ومع ذلك.. دعونا نفترض ان هذا الرقم صحيح.. ونتساءل بعد ذلك: هل ستعرف مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية طريقها للحل اذا تم رفع الدعم عن المنتجات البترولية؟ وهل ستنتعش احوال المصريين؟ وهل نقل معاناة اكثر من خمسة عشر مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؟ وهل توجد ضمانة بأن مبلغ الاربعين مليار جنيه المشار اليه الذي سيرفع عن دعم المنتجات البترولية سيذهب فعلا الي دعم التعليم والصحة ولن يذهب الي مآرب اخري؟ وهل توجد لدي الحكومة دراسات علمية تجعلها مطمئنة الي ان رفع الدعم عن المنتجات البترولية لن يؤدي الي اشتعال اسعار السلع الاخري ربما بصورة لا يمكن التحكم فيها او التنبؤ بمداها؟
وكل هذه الاسئلة التي تحتاج الي اجابات دقيقة يسبقها سؤال اهم:
ألا توجد وسائل اخري لتوفير هذه المليارات الاربعين سوي البحث في دفاتر الدعم؟
لماذا لم يتضمن البيان المالي للحكومة - مثلا- كلمة واحدة عن "الفساد"؟
واذا تم حساب تكلفة الفساد - مثلما تم حساب تكلفة دعم المنتجات البترولية (اذا كان تم حسابه أصلا) فكم يكون عدد المليارات التي سيوفرها شن الحرب عليه؟
لماذا لم يتضمن البيان المالي للحكومة - مثلا- كلمة عن مليارات الدولارات "المصرية" الموجودة بالخارج، وكيفية جذبها واغرائها علي العودة الي الاستثمار في مصر؟
لماذا لم يتضمن البيان المالي للحكومة -مثلا- حساب "الهدر" في مواردنا، وكيف ان ايقاف هذا الهدر يمكن ان يوفر اضعافا مضاعفة للدعم علي المنتجات البترولية؟
وما دمنا نتحدث عن المنتجات البترولية - المطلوب رفع الدعم عنها- فلماذا لا نتحدث عن الاسعار التي نقوم بتصدير بترولنا وغازنا الطبيعي بها؟ وهل هذه الاسعار هي الافضل، ام انها تمثل اهدارا لثروة ناضبة؟
ولماذا لم ترد الحكومة علي ما كتبته كثير من الاقلام بهذا الصدد، ومنها ما كتبه الزميل الاستاذ عادل حمودة عن بيع وحدة الغاز الطبيعي (ألف قدم مكعب) لاصحاب مصانع الاسمنت والاسمدة والحديد بدولار بينما السعر العالمي ستة دولارات حسب مقياس هنري هوب؟
وهل صحيح ان الرقم الذي يضيع علي الموازنة نتيجة لذلك يصل الي نحو مائة مليار جنيه، اي اكثر من مرتين ونصف قيمة دعم المنتجات البترولية؟
وهل صحيح اننا نصدر الغاز الطبيعي بعقود طويلة الاجل وبأسعار متدنية جدا تتراوح ما بين دولار ودولار ونصف للوحدة في وقت يصل فيه السعر العالمي الي ستة دولارات؟
هذه اسئلة يجب ان تجيب عليها حكومة الدكتور احمد نظيف قبل ان تلوح بسيف رفع الدعم عن المنتجات البترولية.. ومن حق الشعب -الذي يدفع الضرائب- ان يتلقي اجابات شافية ومقنعة، خاصة ان خبرته مع الفرمانات الاقتصادية والمالية ليست ايجابية علي الاطلاق علي مدار عقود تزيد علي الحصر بدليل ان الانجاز الرئيسي للحكومات المتعاقبة خلال اكثر من ثلث قرن هو العجز المزمن في الميزانية، الذي يعكس بدوره خللا هيكليا متأصلا في بنية الاقتصاد.. يدفع ثمنه دائما وأبدا.. الغلابة الذين لا نتوقف عن "معايرتهم" بالدعم.. الذي هو في التحليل النهائي من جيوبهم؛ لان الحكومة ليس لها جيب.