حذر عدد من خبراء الاممالمتحدة من قانون السلطة القضائية الجديد ووجود بنود فيه تنتقص من الاستقلالية المطلوبة للسلطة القضائية، واعرب الخبراء في بيان لهم نقله المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقهم من المخاوف التي عبر عنها جموع القضاة حول بنود مدرجة في مشروع قانون السلطة القضائية والتي تعوق استقلال القضاء وتمكن وزير العدل من تحديد بنية مجلس القضاء الاعلي بما يسمح للوزير ويمنحه نفوذ التأثير علي قرارات المجلس بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب القضاة. وطالب الخبراء الحكومة المصرية بضمان وضع مقترحات القضاة بشأن قانون السلطة القضائية في الاعتبار، وضمان منح الوقت الكافي لاعضاء البرلمان ليفكروا ملياً في قراراتهم بشأن مشروع القانون. واشار البيان الي ان هؤلاء الخبراء وهم المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين والممثل الخاص للامين العام بشأن المدافعين عن حقوق الانسان والمقرر الخاص لدعم وحماية حرية الرأي والتعبير قد قدموا في وقت سابق تحذيرات فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للعنف ضد القضاة والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمجتمع المدني بصورة عامة وأنهم اعربوا عن مخاوفهم بصورة متكررة ومستمرة الي الحكومة المصرية وفي مناسبات عديدة علي مدي الاشهر الماضية، لكنهم لم يتسلموا أية ردود حتي الان. من جهة اخري قالت مجلة التايم الامريكية في عددها الاخير وللعدد الثاني علي التوالي ان النظام في مصر يخشي من ان تتحول غضبه القضاة التي قادها المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي وقضاة آخرون الي قوة دفع للجماعات الاخري للمطالبة بالاصلاح وقالت ان ما اسمته ثورة القضاة في مصر تعكس الامل في نشر الديمقراطية بالمنطقة حيث بدا أن القضاة والمطالبين بالديمقراطية في بقية المنطقة لديهم عزيمة غير مسبوقة للمطالبة بالاصلاح وقللت التايم من مدي استجابة النظام المصري لمطالب الاصلاح قائلة ان ثمة احتمالاً ضئيلاً في ان تأتي ثورة القضاة بنتائج سريعة وملحوظة الا ان هؤلاء الديمقراطيين مثل البسطويسي قد فتحوا الساحة الديمقراطية التي كانت في الماضي مجرد احلام فقط. واوضحت التايم انه أصبح من الشائع في الوقت الراهن التفاؤل بشأن مستقبل الديمقراطية في الشرق الاوسط مشيرة الي ان السجال بين النظام المصري والقضاة يجسد ازمة الديمقراطية في مصر فضلاً عن انه يكشف عن عدم تغيير سياسة النظام الحاكم معتبرة ان تصريحات الحكومة بشأن حدوث الاصلاح بصورة تدريجية جاءت حسب تعبيرها بغرض الاجهاز علي القضاة بسبب مطالبتهم بالاصلاح. وانتقدت التايم ما اسمته باقتصار دعم الادارة الامريكية للمعارضين في مصر والمنطقة العربية علي الدعم المعنوي فقط في معركة الديمقراطية معتبرة ان من اسمتهم بالديمقراطيين العرب ولاسيما القضاة هم الذين يتحملون عبء خوض المعركة ضد الانظمة