مركز استقلال القضاء يطالب بتدخل الأمم المتحدة في أزمة القضاة

اعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه بشأن ارتفاع معدلات الملاحقة القضائية لقضاة من نواب رئيس محكمة النقض، والتحقيق معهم سواءامام قاضي تحقيقات او امام مجلس القضاء الاعلي واعتبر المركز ذلك خروجا واضحا علي المباديء المستقرة بشأن استقلال القضاء.
واكد المركز ان هناك مخاوف عديدة بدأت بعد احالة المستشارين عاصم عبد الجبار ويحيي جلال نائبي رئيس محكمة النقض الي التحقيق، خاصة وانه وضح ان الملاحقات تدور حول قضاة بعينهم اعلنوا عن مواقفهم بشأن الانتخابات البرلمانية ومشروع السلطة القضائية، ويري المركز ان هذه الملاحقات تمثل نوعا من الضغوط علي قضاة مصر وناديهم بغية تنازل القضاة عن حقهم وحق المواطنين في استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات فضلا عن حقهم الاصيل في ابداء الرأي في التشريعات المنظمة لمهنتهم.
واكد المركز ان هذه الملاحقات لا تمثل فقط انتهاكا لاستقلال القضاء في مصر ولكنها تمثل خروجا علي تعهدات مصر الدولية لاسيما مباديء الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، خاصة المادة 17 التي تنص علي انه ينظر في التهمة الموجهة او الشكوي المرفوعة ضد قاض علي نحو عادل ومستعجل بموجب اجراءات ملائمة وللقاضي الحصول علي محاكمة عادلة، ويكون فحص الموضوع في مرحلته الاولي سريا ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
ويباشر المركز المقرر الخاص باستقلال القضاء لدي الامم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لدي السلطات المصرية لوقف هذه السلسلة من الانتهاكات بحق استقلال القضاء المصري كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني المصرية بالسعي لدي الاجهزة المعنية للحد من التوقف عن الملاحقة القضائية لرموز الجهاز القضائي المصري لما يمثله ذلك من ترويع لجموع قضاة مصر، بغرض اسكات الأصوات المطالبة بالاصلاحات القضائية في مصر.