مركز استقلال القضاء يدين محاولات إرهاب قضاة مصر

طالب المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون بالانتخاب وليس بالتعيين كما هو معمول حالياً معرباً عن بالغ قلقه بشأن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16 مايو 2005 والذي يهدد فيه المجلس إرادة القضاة وحقهم في التعبير عن رأيهم . وكان بيان مجلس القضاء الأعلى قد شكك في عدد القضاة الذين شاركوا في الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر ، وهو ما رفضه مجلس إدارة نادي القضاة ، وتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما ورد في بيان مجلس القضاء . اعتبر المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة في بيان وصلت نسخة منه ل "المصريون" أنه " وضماناً للشفافية واحترام لقيم العدالة والديمقراطية فإنه يجب الكشف عن أسماء وعدد السادة القضاة المقدمين لتلك الشكاوى والمعترضين على توصيات الجمعية العمومية غير العادية" . وأكد المركز على أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى لن يكون له ثمة تأثير على ما شهده الرأي العام المحلي والدولي لاجتماع الجمعية العمومية الغير العادية التي تعد من أكبر الجمعيات العمومية في الستين عاما الأخيرة في تاريخ مصر والذي سجل لقضاة مصر في صفحات التاريخ المصري موقفاً شريفاً تجاه احترام إرادة الشعب المصري " . وأشار البيان إلى أن " هذا الحدث التاريخي تم توثيقه من قبل العديد من المنظمات والوكالات ومنها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وهذا التوثيق يدحض ما من شأنه أن يشير إلى أن عدد القضاة في الجمعية العمومية الغير عادية كان قليلاً وغير معبر عن غالبية قضاة مصر " . وأعلن المركز عن استعداده الكامل لتقديم شريط فيديو مصور يوثق لفعاليات الجمعية العمومية الغير العادية لقضاة مصر يضعه المركز بين يدي مجلس القضاء الأعلى في مقابل الشكاوى المقدمة إلية وحتى يقف المجلس على حقيقة هذه الشكاوى.