مؤتمر بنقابة المحامين اليوم للتضامن مع القضاة

تعقد نقابة المحامين المصرية اليوم مؤتمرا موسعا للتضامن مع قضاة مصر ، والاحتجاج على التهديدات والضغوط التي يمارسها المجلس الأعلى للقضاء لإجبار القضاة على الصمت وعدم فضح عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابية البرلمانية في مرحلتيها الأولى والثانية . ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "كرامة القضاة من كرامة مصر" ، العديد من رجال القضاة والمثقفين . في سياق مقارب ، حذرت 18 من منظمات المجتمع المدني من أي مساس بقضاة مصر الشرفاء أو أي مصادرة على حقهم في حرية الرأي والتعبير أو إبداء الرأي في الشئون العامة للبلاد ، مشيرة إلى أن البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء بمنع القضاة من التحدث لوسائل الإعلام ، يصادر حقا مقررا لجميع القضاة عالميا بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد طلب أمس الأول من النائب العام فتح " تحقيق فوري" مع القضاة الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام عن الانتهاكات التي شابت الانتخابات التشريعية ، واتهمهم ب " الاشتغال بالسياسية " المخالفة لأحكام القانون . وأكدت هذه المنظمات ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، أن مصطلح "اشتغال القضاة السياسة" الوارد في البيان غير مفهوم وما هو إلا أداة لمصادرة حقوق القضاة في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والمشاركة في القضايا ، مشددا على أنه لا يصح التعويل على نص المادة 73 من قانون السلطة القضائية التي يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ، فهذا النص يسير في إطار تكوين أو الانضمام لأحزاب سياسية. وطلب البيان من المجلس الأعلى للقضاء بأن ينأ بنفسه عن أن يكون رأس الحربة التي يطعن بها استقلال القضاء المصري خصوصا عندما يتقدم المجلس ببلاغ إلى النائب العام. وعبرت هذه المنظمات عن استيائه البالغ من المفارقات غير المنطقية التي يمتلأ بها بيان مجلس القضاء الأعلى خصوصا أنه يأتي والقضاة في مصر يقومون بالإشراف على الانتخابات البرلمانية بعد إشرافهم على الانتخابات الرئاسية ، وفي ذات الوقت يمنعهم عن ذكر ما تم مراقبته من أوجه خلل أو انتهاك. أشار البيان إلى أنه ما يزيد القلق أن البيان حمل في مضمونه لغة تهديدية غير مقبولة ، وسعيا للتأثير على إرادة القضاة في مصر والتدخل في أعمال السلطة القضاة بتلويحه بالمساءلة التأديبية لممارسة القضاة حقا لم يمنعه قانون السلطة القضائية المصرية.