كشفت المناقشات المبدئية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2006، و 2007 في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان العجز الكلي في الموازنة الجديدة يصل الي 96 مليار جنيه في حين قدرت العجز الصافي بحوالي 62 مليار جنيه بزيادة ثلاثة مليارات جنيه وان فوائد الدين الحكومي بلغت 50 مليار جنيه وان الدين الخارجي والداخلي زاد بنسبة 18%. اعرب اعضاء الشوري في مناقشاتهم عن انتقاداتهم للحكومة وقلقهم من خطر ارتفاع معدلات العجز وطالبوا الحكومة بالبحث عن طريق لادارة الدين بما لا يؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني، او برنامج الرئيس مبارك في مضاعفة مرتبات اصحاب الدخول الصغيرة وزيادة المرتبات الكبيرة بنسبة 75% حول الخطة الموضوعة للسنوات الست القادمة.. وشدد محمد سرحان نائب رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشوري علي ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي، والبدء في الاستغناء عن جيش المستشارين الذين تحتفظ بهم الوزارات المختلفة، وتوجيه مكافآتهم التي تصل الي 7 مليارات جنيه الي تعيين الشباب لاستيعاب جزء من البطالة، وقال سرحان ان الجميع يهمه دعم برنامج الرئيس مبارك في رفع الاجور والمعاشات وايد الاعضاء اقتراح محمد سرحان لضغط النفقات.. واكد النائب الدكتور رأفت رضوان ان الاجور زادت بحوالي 6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. ودعا الي مناقشة اثر ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات علي خلق فرص عمل جديدة واشار الي رفض الشارع المصري البديل المطروح عن رفع الاسعار وهو زيادة رسوم السلع والخدمات والضرائب، وتوقعت الدكتورة يمن الحماقي وكيلة اللجنة انخفاض العجز في الموازنة ليبلغ العجز الصافي ما بين 62، و 53 مليار جنيه بعد كشف الحكومة عن وسائل تدبير هذه الفروق.