كتبت ناهد إمام ناصر محمد حسين: أكد د. عبد الفتاح الجبالي المستشار السابق لوزير المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة يعد من أهم الوثائق التي تقدم للبرلمان المصري حيث يمكن من خلالها التعرف علي السياسة الاقتصادية للدولة خلال فترة زمنية محددة، كما أنها تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال "الجبالي" خلال ندوة نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول الثلاثاء حول قراءة تحليلية لمشروع الموازنة العامة للدولة 2006/،2007 إن المؤشرات الأساسية للتحليل تعتمد علي ثلاث نقاط هي سلامة المالية العامة للدولة ومدي انعكاس هذه السياسة علي الاتجاهات الاقتصادية لتحقيق الاتجاهات التنموية المطلوبة، إلي جانب مدي توافر الشفافية من خلال وجود جميع البنود التي تعكس طبيعة الاتجاهات الاقتصادية، والمؤشر الأخير حول القدرة علي استمرارية تطبيق بنود الموازنة. وقال: إن التحليلات كشفت ان العجز النقدي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2006/2007 بلغ 53.4 مليار جنيه مقابل 57.6 مليار جنيه موازنة السنة المالية السابقة 2005/2006 نتيجة تراجع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة في الجانب الخاص بالمصروفات، مسجلاً 58.4 مليار جنيه مقابل 50.5 مليار جنيه الموازنة السابقة وفي جانب الإيرادات ارتفعت حصيلة الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة إلي 105.6 مليار جنيه مقابل 81.6 مليار جنيه وزيادة المنح إلي 3.5 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار وارتفعت باقي بنود الإيرادات الأخري إلي 54.7 مليار مقابل 6.45 مليار جنيه، كما ارتفعت العديد من بنود المصروفات حيث بلغت الأجور وتعويضات العاملين 51.4 مليار جنيه مقابل 45.8 مليار جنيه العام السابق، وارتفعت قيمة شراء السلع والخدمات إلي 15.5 مليار جنيه مقابل 13.1 مليار جنيه، والفوائد إلي 50.7 مليار جنيه مقابل 42.6 مليار جنيه، كما ارتفع بند المصروفات الأخري إلي 20.9 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه والذي يشمل بند الدفاع والأمن القومي والذي زاد من 15.6 مليار جنيه إلي 17.3 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة 2006/،2007 كما تضمن مصروف النظام العام وشئون الأمن العام ارتفع من 8.3 مليار جنيه إلي 9.6 مليار جنيه، والشئون الاقتصادية من 10.2 مليار جنيه إلي 11.4 مليار جنيه، والإسكان والمرافق المجتمعية من 3.5 مليار إلي 4.1 مليار جنيه، والصحة من 8.2 مليار إلي 9.1 مليار جنيه، والتعليم من 24.7 مليار إلي 27.4 مليار جنيه، إلي جانب مصروفات الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية والشباب والثقافة وحماية البيئة. وأشار عبد الفتاح الجبالي إلي ان تحليلات مشروع موازنة 2006/2007 كشف عن ارتفاع العجز الكلي إلي 62.2 مليار جنيه مقابل 59.4 مليار جنيه الموازنة السابقة 2005/2006 أي بزيادة 2.8 مليار جنيه ويشمل العجز الكلي كلا من العجز النقدي إضافة إلي صافي حيازة الأحوال المالية الذي يتضمن التزامات الدولة تجاه بعض الهيئات والشركات في جانب الاتفاق والتي ارتفعت إلي 12.3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه.