إيران والغرب... وحدود استخدام "ورقة النفط"

أدت المواجهة النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة وأوروبا، إلي إثارة تكهنات عديدة بأن سعر برميل النفط سيصل إلي 100 دولار، وسعر برميل الجازولين إلي 4 دولارات في الولايات المتحدة. وهذه التكهنات لو تبلورت حقاً فإن ذلك سوف يؤدي إلي أزمة طاقة عالمية، وإلي حالة من الركود الاقتصادي العالمي.
وفي حالة توجيه ضربة عسكرية إليها، فإن إيران قد تقرر الانتقام حتي لو كان هذا الانتقام سيأتي علي حساب مصالحها الاقتصادية من خلال تخفيض صادراتها النفطية بشكل كبير. ومما يذكر في هذا الصدد أن قائد الحرس الثوري الإيراني، حذر في سبتمبر الماضي من أن "أي مقاطعة ضد إيران" يمكن أن تؤدي إلي رفع أسعار النفط حتي تصل إلي 100 دولار للبرميل الواحد.
واستخدام النفط كأداة للمساومة من جانب طهران له قيمة محدودة. يرجع السبب في ذلك أن إيران تحصل علي 90% من عوائدها الحكومية من النفط حيث تبلغ صادراتها من النفط 2.5 مليون برميل يوميا، تشكل 80 في المائة من إجمالي صادراتها من جميع المواد، علاوة علي أن النفط يوفر لإيران ما نسبته 40 في المائة من ناتجها القوي الإجمالي. مع ذلك فإن إيران هي الدولة النفطية الوحيدة التي تعاني من عجز في الميزانية العامة. والشعب الإيراني يعتمد اعتماداً كبيرا كما يقول "الحاجي" علي الإعانات الحكومية، للحصول علي السلع الأساسية وعلي احتياجاته من الوقود. وخلال الفترة ما بين 1980 إلي 2005 ارتفع عدد سكان إيران من 22.4 مليون نسمة إلي 68 مليون نسمة، في حين لم يرتفع إنتاجها اليومي من النفط خلال تلك الفترة إلا بمقدار 600 ألف برميل بترول.
ولذلك يري بعض المراقبين أن قيام إيران بتخفيض كميات النفط التي تقوم بتصديرها للخارج سينعكس بصورة خطرة علي الأوضاع الداخلية بها. وحول هذا يقول السيد "الحاجي": إذا ما كان الإيرانيون يرغبون في الانتحار فإنهم يمكن أن يقوموا بذلك".
في نفس الوقت فإن الضربة التي ستوجهها طهران إلي أمريكا من خلال ذلك لن تكون عنيفة. الدليل علي ذلك أن إعصار "كاترينا" حرم السوق النفطي الأمريكي من 1.5 مليون برميل كان يتم تصديرها يوميا من خليج المكسيك ومع ذلك لم ترتفع أسعار النفط سوي بمقدار 10 دولارات فقط.