اليوم.. إعلان "تقرير الفساد الطبي" في مصر

يصدر "ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" صباح اليوم تقريره حول الرعاية الصحية في مصر تحت عنوان "الحق في الصحة حقوق مهدرة.. ورعاية غائبة" ويتناول مستوي الرعاية الصحية داخل المستشفيات العامة والخاصة في مصر.
وينقسم التقرير إلي أربعة اقسام رئيسية يتناول اولها حالات الفساد في قطاع الصحة التي تم توثيقها من قبل الملتقي والتي بلغت 21 حالة فساد بلغت قيمتها نحو 5.9 مليون جنيه؛ ويرصد القسم الثاني حالات الإهمال الطبي بحق المواطنين داخل المستشفيات والتي بلغت 75 حالة إهمال كان نصيب المستشفيات الحكومية 67 حالة أدي الإهمال إلي وفاة عدد (21) مواطن واصابة (25) مواطن بالعجز الكلي والجزئي واصابة (6) مواطنين بغيبوبة تراوحت بين 10 شهور وخمس سنوات؛ فيما كان الإهمال داخل المستشفيات الخاصة 8 حالات فقط؛ كما يرصد التقرير في هذا القسم تدهور وتدني الاوضاع داخل 25 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية بينها (6) بالقاهرة و(5) بالغربية و(3) بالشرقية؛ ومستشفي واحد بمحافظة (البحر الأحمر الدقهلية القليوبية سوهاج اسوان الفيوم الوادي الجديد بني سويف الفيوم المنوفية البحيرة)؛ ويتناول القسم الثالث من التقرير دور "البرلمان المصري" في التصدي "لظاهرة الفساد والاهمال الطبي" خلال الفترة من 19/12/2005 حتي 12/3/2006؛ ورصد التقرير في هذا القسم تقدم النائب عبدالعليم داوود بجلسة المجلس التي عقدت في 12/2/2006 بطلب استجواب لرئيس الوزراء حول انتشار الامراض بين أفراد المجتمع مثل الفشل الكلوي والكبد والأورام؛ كما ناقش المجلس 3 بيانات بطلب احاطة مقدم لوزير الصحة بخصوص إنتاج احد المصانع "لفلاتر" ومرشحات غسيل الكلي غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تؤدي إلي تدهور حالة المرضي فضلا عن اصابتهم بتجلطات في الدم؛ كمايستعرض التقرير في هذا القسم اجتماعات لجنة الصحة داخل المجلس والتي ناقشت تدهور الاوضاع الصحية في مصر؛ وأخيرا يتناول القسم الرابع من التقرير "تحليل مضمون لعدد 7 صحف قومية وحزبية ومستقلة "لقضايا" الحق في الصحة "في الصحف المصرية لتلك الظاهرة خلال الفترة من 1 يناير حتي 31 مارس 2006 والتي رصد الملتقي فيها عدد اجمالي الموضوعات التي تناولت الحق في الصحة بتلك الصحف ب (420) موضوعا؛ نشرت صحيفة الأهرام منها (58) موضوعا؛ الاخبار (60) موضوعا؛ نهضة مصر (61) موضوعا؛ الجمهورية (65)؛ الأسبوع (17)؛ الوفد (67) فيما نشرت المصري اليوم (91) موضوعا.
ان الملتقي إذ يجد نفسه مضطرا لإعلان نتائج ما توصل إليه إلي الرأي العام والصحافة واعضاء البرلمان والمسئولين عن قطاع الصحة في مصر فإنه يأمل في ان يسهم هذا التقرير في تضافر الجهود من اجل توفير رعاية صحية للمواطنين في مصر يتفق والحق الدستوري الذي كفلته المادة 16 من الدستور المصري ونصوص المواثيق الدولية التي تحمي الحق في الصحة باعتباره احد الحقوق الاساسية للأفراد.