الفساد في مصر..حقائق وأرقام

"ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان" كتاب اشترك فيه مجموعة باحثين بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"، أعده وحرره سعيد عبد الحافظ مسئول الملتقي بجانب فريق العمل شادي عبد الكريم، محمود درويش، هيثم عثمان، زينب عبد الله، وأحمد سلمان.. ينقسم الكتاب لخمسة فصول ابرزها: الفساد في قطاع الصحة، و المحليات، و التعليم.. ويشير الي ان مشكلة الرعاية الصحية ليست فقط في حجم المعاناة اليومية للمرضي ، ولكن يشاركهم الأصحاء الذين يهددهم المرض في كل لحظة ، كما ترتبط المشكلة قطعا بالانتاج والأمن القومي والتنمية ، و بنص المادة (16) من الدستور المصري تكفل الدولة للمواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، حيث تعكس الرعاية الصحية للمواطنين مدي تحضر المجتمع ، وفي مصر بلغت نسبة الانفاق الصحي من الناتج القومي عام 1997 حوالي 3% وتناقصت الي أن وصلت الي 2.2% عام 2004 حتي وصلت في ميزانية العام الحالي الي 1.7 % !! هذا في الوقت الذي تمثل فيه نسبة الانفاق الصحي في دول العالم نحو 8% ، وتتزامن تلك النسبة الضئيلة في الانفاق الصحي مع قيام وزارة الصحة بالجمع بين تمويل الخدمة وتقديمها في ذات الوقت وهو النظام الذي أثبت فشله لا سيما مع تزايد حالات الفساد وتفشي ظاهرة الرشوة والاختلاسات داخل هذه القطاعات، حتي أن أول تصريح لوزير الصحة الحالي د. حاتم الجبلي 2 يناير 2006 قال فيه "اعتقد ان المواطن في مصر لا يحصل علي خدمة طبية كريمة".. وخلال العام الحالي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي واحتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي، موضحا أن الفساد المستشري في قطاع الصحة تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة.