الصحة تطلق حملة إعلامية لدعم قانون الصحة النفسية

مطالب بحماية قانونية واجتماعية للمرضى النفسيين

نظمت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم، الأربعاء مؤتمرا صحفيا حول قانون الصحة النفسية الجديد، والذى أعدته الوزارة وقدمته إلى مجلس الشعب. جاء المؤتمر بحضور الدكتور ناصر لوزة مراقب الأمانة العامة للأمراض النفسية بوزارة الصحة، والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسى، وكلا من مستشار وزير الصحة الإعلامى والقانونى بحضور لفيف من الإعلاميين لدعم القانون إعلاميا تمهيدا لمناقشته فى المجلس الأسبوع المقبل بدون أى مشادات إعلامية ضد القانون.
فى المقابل وتحت عنوان "خطوة أولى على الطريق الصحيح" علقت الدكتور "راجية الجرزاوى" مسئولة ملف الصحة والتمييز فى دراستها الصادرة عن برنامج الصحة وحقوق الإنسان التابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقا على مشروع قانون الصحة النفسية والمقرر أن تناقشه لجنة الصحة بمجلس الشعب الأسبوع المقبل .
حيث حدد الدراسة مجموعة من المقترحات للقضاء على بعض أوجه القصور التى تحول بين القانون وبين تحقيق غرض التوافق مع الالتزامات القانونية للدولة بشأن الصحة النفسية، أهمها ضرورة تحديد نطاق الحماية القانونية للأفراد المصابين باضطرابات نفسية بالإضافة إلى مراعاة الحق فى الإدماج المجتمعى، وتحديد ضمانات الحماية عند الإدخال القسرى والعلاج الإلزامى.
وأوصت أن يتم تدارك هذه الجوانب أثناء مناقشة المشروع فى البرلمان، وعند صياغة لائحته التنفيذية، وكذلك عند تطبيق السياسات والبرامج والخطط فى إطار تطبيق القانون بعد إقراره. ومن جانبها وصفت الدراسة إصدار قانون جديد للصحة النفسية بالمبادرة التشريعية المناسبة وهامة لمناقشة قضية الصحة النفسية من منظور حقوق الإنسان لكفالة أفضل مستوى ممكن من الصحة النفسية، وحماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ومنع التمييز ضدهم.
بينما لا توجد دراسات إحصائية وطنية عن مدى انتشار الاضطرابات النفسية فى مصر، أكدت الدراسة استنادا على أحد المسوح التى تم إجرائها فى عام 2004، تم تقدير معدل انتشار الاضطرابات النفسية بين البالغين فى مصر بحوالى 17%. بينما وجدت دراسة أجريت عام 2005 أن 50% من الطلبة لديهم أعراض اضطرابات نفسية. وتشير دراسة أخرى أجريت على المسنين عام 1998، أن نسبة الإصابة بمرض "الخَرَف" بينهم تبلغ 4,5% وبالزهايمر 2,2%. وفيما يتعلق بالتمويل فإن نسبة الإنفاق على الصحة النفسية فى مصر لا تتجاوز 2% فقط من مجمل الإنفاق الحكومى على الصحة، ويذهب أكثر من نصف هذه المخصصات (حوالى 59%) للإنفاق على مستشفيات الصحة النفسية. وتتمركز هذه المستشفيات بوجه عام فى المدن الكبرى والمناطق الحضرية.
ويبلغ عدد المستشفيات المخصصة للصحة النفسية فى مصر 15 مستشفى موزعة على عدد من المحافظات. وتبلغ طاقتها التشغيلية الإجمالية حوالى 6000 سرير. وبلغت نسبة الإشغال فى المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية فى شهر يوليو من عام 2008 حوالى 80%. ويقدر عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية عام 2004 حوالى 23,047 مريض.
وبالإضافة إلى هذه المستشفيات الحكومية المتخصصة توجد فى بعض المستشفيات العامة فى عدد من المحافظات أقسام للصحة النفسية تبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 600 سرير. كما توجد أقسام للطب النفسى فى تسعة من كليات الطب بالجامعات المختلفة، وبها حوالى 200 سرير. أما المستشفيات الخاصة فلا تتجاوز طاقتها الإجمالية 750 سريرا، وهو ما يشير إلى أن وزارة الصحة تعد المقدم الأول والأساسى لخدمات الصحة النفسية فى مصر.
ويبلغ عدد العيادات الخارجية للصحة النفسية فى مصر حوالى 62 عيادة، اثنتان منها فقط مخصصتان لخدمة الأطفال والمراهقين. وفى عام 2004، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 176,133 متردد. وهناك عيادة واحدة فقط تقدم خدمة المتابعة للحالات التى تتلقى العلاج فى المجتمع، أى خارج المستشفى، فضلاً عن عيادة متنقلة واحدة فقط. أما مراكز تقديم الرعاية النهارية فلا يتجاوز عددها مركزين اثنين.