أحادية أولمرت... و"الحدود الجديدة" لإسرائيل

منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. دأب قادتها علي "توخي الحذر" من ترسيم حدودها النهائية، علي أمل توغل وانبعاج مستمر لهذه الحدود، إلي مسافات أبعد داخل الأراضي العربية الفلسطينية. وكما قال لي إسحاق شامير رئيس الوزراء اليميني الأسبق ذات مرة "فنحن دولة صغيرة ولا نزال بحاجة إلي المزيد والمزيد".
ولقد كان هذا الظمأ الذي لا يرتوي للأرض، عاملاً رئيسياً وراء تكرار كافة القادة الإسرائيليين، بمختلف انتماءاتهم الحزبية وألوانهم السياسية، بأنه لا سبيل مطلقاً لعودة دولتهم إلي حدودها السابقة لحرب عام 1967. بقي أن نقول إن حدود ما قبل 67 نفسها، قد اقتطعت لإسرائيل نسبة 78 في المائة من الأراضي الفلسطينية، تاركة بذلك نسبة 22 في المائة فحسب من الأراضي لأهلها وأصحابها الأصليين!
وعلي رغم هذه القسمة المجحفة والبعيدة كل البعد عن العدالة، أبدي الفلسطينيون بل والعرب قاطبة استعدادهم لقبولها في لقاء تاريخي، عقد في شهر مارس من عام 2002 في العاصمة اللبنانية بيروت، تم فيه التعبير عن الاستعداد لمقايضة الأمن والسلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما لو انسحبت وتراجعت هذه الأخيرة إلي حدودها السابقة لحرب عام 1967. غير أن الذي حدث هو تمسك إسرائيل بموقفها الرافض للانسحاب إلي حدود ما قبل الحرب، مما يعني رفضها لهذا العرض العربي جملة وتفصيلاً. وليس ثمة غرابة في هذا الموقف، طالما أن الأرض ظلت دائماً أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل من السلام.
ولكن ها هي تل أبيب تنقلب علي سياساتها السابقة في هذا الشأن لأول مرة في تاريخها، وذلك من خلال التصريح الذي أدلي به مؤخراً إيهود أولمرت رئيس الوزراء الحالي بالإنابة، الذي أكد فيه عزمه علي ترسيم الحدود النهائية لدولته، فيما لو فاز حزبه "كاديما" -حزب يمين الوسط- في الانتخابات الإسرائيلية العامة، المتوقع إجراؤها في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، علماً بأن هناك تكهنات واسعة باحتمال فوزه بها.
ولما كان في تصور أولمرت، إجراء قسمة إضافية علي نسبة ال22 في المائة المتبقية من الأراضي للفلسطينيين، فإن ذلك يعني أنه ينوي أن يتراوح نصيبهم النهائي من أراضيهم ما بين 10 إلي 12 في المائة فحسب. بل وأن يتم تقسيم هذه المساحة الصغيرة المتبقية نفسها، إلي كانتونات تحيط بها إسرائيل إحاطة السوار بالمعصم، إلي جانب اقتطاع جزء من الشق الفلسطيني من مدينة القدس الشرقية.
وفي الوقت الذي ربما يكون فيه قد تبخر حلم إقامة دولة "إسرائيل الكبري" الممتدة من البحر الأبيض المتوسط وحتي نهر الأردن، إلا أن حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، قد قبر وقضي عليه هو الآخر، بموجب هذا التصور الإسرائيلي التوسعي، الذي لا يترك مساحة صالحة من الأرض للإعلان عن قيام دولة كهذه، فيما لو ترجم مخطط إيهود أولمرت إلي حقيقة وواقع. ففي لقاء صحفي معه، نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس الجاري، قال أولمرت ما يلي: "إنني أعتقد أنه وفي غضون الأربع سنوات المقبلة، سيكون في وسع إسرائيل تحقيق انفصالها التام عن الفلسطينيين، داخل حدود جديدة، عقب تعديل الجدار الأمني الحالي إلي جدار حدودي دائم، يمثل الخط الحدودي لدولة إسرائيل. وربما استدعي هذا التعديل، تحريك الجدار شرقاً في بعض الأحيان، وتحريكه غرباً في أحيان أخري، حسب الخط الحدودي الذي سيتم الاتفاق عليه. ولسوف نتخذ خطوة حاسمة باتجاه تشكيل دولة إسرائيل بوصفها دولة يهودية، تكون فيها الغلبة الساحقة والقارة لليهود، الذين لا تهدد وجودهم أية مخاطر كانت".
ومضي أولمرت مستطرداً في القول إن هذه الحدود الجديدة لدولة إسرائيل، سيتم ترسيمها بالاتفاق والتشاور مع المستوطنين. والملاحظ أن أولمرت لم يشر ولو عن طريق السهو، إلي حوار أو تشاور مع الفلسطينيين، ولا إلي الدولة الفلسطينية. ويعني هذا أنه سيتم ترسيم هذه الحدود أحادياً من جانب إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك هو عين ما أشار إليه وعد أولمرت بإجراء حوار جوهري مع ما وصفه بأنه أقوي حليف لإسرائيل، ألا وهو الرئيس بوش. ومن رأي أولمرت أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلي جانب فوز حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، قد أسهما معاً في خلق أفضل الظروف وأكثرها ملاءمة لحصول إسرائيل علي دعم دولي لترسيم حدودها الجديدة. إلي ذلك أشار أولمرت إلي حسن ومتانة علاقاته الشخصية مع كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ونظيره الإيطالي سيلفيو برلسكوني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي جاك شيراك. وقال إنه لا يكاد يمر يوم واحد، دون أن يتبادل معهم الرسائل والردود المشتركة.
هذا وقد أكد أولمرت ضم كافة المستوطنات الكبيرة الواقعة داخل الحدود الفلسطينية إلي حدود إسرائيل، إضافة إلي ضم ما يسميه هو ب "جيب القدس" إلي الحدود نفسها. ويعني ذلك بالطبع تهجير سكان كافة المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية، إلي داخل الحدود الجديدة للدولة اليهودية. ويشمل الحديث هنا، المستوطنات الكبيرة مثل معالي أدوميم وجوش إتزيون وغيرهما بالطبع. لكن من جانبهم صرح القادة الفلسطينيون بأن خطة أولمرت هذه لا تعني أقل من إعلان حرب جديدة علي الشعب الفلسطيني. ورداً منهما علي هذا التصريح، أعلن كل من أولمرت ووزير دفاعه شاؤول موفاز، أنه وفيما لو حاولت "حماس" مقابلة هذه الخطة بالمقاومة المسلحة، فإن جميع قادة الحركة بمن فيهم إسماعيل هنية رئيس الوزراء الحالي سيصبحون هدفاً لحملة الاغتيالات التي ستشنها إسرائيل علي الحركة.
كما يلاحظ أن أولمرت لم يشر من قريب أو بعيد إلي هضبة الجولان السورية، التي جري احتلالها في عام 1967، ولا يبدي أحد من الساسة الإسرائيليين أي اهتمام بإعادتها لأصحابها.
وفي المقابل، فقد لزم القادة العرب الصمت، وأشاحوا بوجوههم عن هذا المخطط التوسعي الإسرائيلي الجديد، الذي يعتزم أولمرت تنفيذه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. كما يلاحظ أيضاً أن بعض قادة الدول النفطية العربية لم يهبوا لنجدة إخوتهم الفلسطينيين والتخفيف من مأساتهم، علي رغم العوائد المالية الهائلة التي حققتها لهم مبيعات النفط، بأسعارها الجنونية غير المسبوقة في الأسواق العالمية. وهكذا ظل الفلسطينيون يرزحون تحت نير الفقر والاحتلال الوحشي. وفيما يبدو، فقد شملت بعض دول المنطقة، موجة القلق ذاتها التي سرت في أوصال كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، جراء فوز "حماس" في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة. وفي كل ذلك تحديات كبيرة وجمة أمام التضامن العربي.