وسط بوادر لحل أزمة القضاة المرفوع عنهم الحصانة، تعهد المستشار أحمد رفعت المكلف بالتحقيق مع القضاة الثلاثة بتسليم المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحد القضاة الثلاثة صورة كاملة من أوراق التحقيقات بما فيها البلاغ المقدم من المستشار محمود برهان، والإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلي بسؤاله، وكذلك تسليم صورة من مذكرة النائب العام التي أرسلها لمجلس القضاء الأعلي وطلب فيها رفع الحصانة والإذن بسؤال القضاة الثلاثة. كما تعهد المستشار أحمد رفعت أيضا بتسليم صورة من قرار ندبه للتحقيق وسنده القانوني، وفي أول رد فعل علي هذا الإجراء من جانب المستشار محمود مكي قال ل "نهضة مصر" إن هذا الإجراء جاء امتثالا لرغبة القضاة بعد رفضهم المثول أمام التحقيق إلا بعد إطلاعهم علي أوراق القضية.