المستشار محمود مكي : علقنا المثول للتحقيق استنادا إلى حقنا القانوني

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض أنه والمستشارون الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق قاموا بتعليق المثول أمام المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض استنادا إلى حقنا القانوني عبر المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز لنا الحق في الحصول على صورة من جميع أوراق ملف التحقيق وهو ما تقدمت به بالفعل ووعدني المستشار رفعت بإطلاعي على أوراق التحقيق حتى يمكن الرد على ما جاء فيها من شبهة اتهامات. وقال مكي في تصريحات للمصريون إن موقف القضاة واضح وصريح فى المطالبة بإصدار مشروع قانون السلطة القضائية كما أعده نادي القضاة نافيا أن يكون هناك أي مساومات بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى أو مفاوضات مع وزير العدل للوصول إلى حل وسط خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن ما يطالب به القضاة ليس مطالب نخبوية تخصهم وإنما تخص الأمة بأكملها في إجراء انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاة إشراف كامل كما أن الإصلاح القضائي الذي يطالب به القضاة هو في صالح الأمة في الأساس.