6 ملايين مهني في مصر غير ممثلين في مجلسي الشعب والشوري

اكد الدكتور شريف حسن قاسم امين عام نقابة التجاريين ورئيس امانة العمل النقابي المهني المشترك الذي يضم 16 نقابة مهنية ان من حق المهنيين تمثيل نقاباتهم بمجلسي الشعب والشوري والمجالس القومية مشيرا الي ان تلك الفئة تمثل 6 ملايين عضو فيها.
واشار الي ان استبعاد المهنيين من التشكيلات المختلفة سواءالشعبية او المحلية يلغي الدور الهام لهذه الفئة التي يجب ان تتساوي مع الاحزاب بمجلس الشوري والنقابات لافتا الي انه لا يوجد عضوة تمثل النقابات المهنية داخل المجلس القومي للمرأة وغيره من المجالس القومية.
وكشف في حواره مع "نهضة مصر" ان هناك العديد من المشاكل التي سيعرضها في مؤتمرهم العام الاول في شهر ابريل القادم بالاضافة لقضايا اخري.
سألته متي بدأ عمل أمانة العمل النقابي المهني المشترك؟ وكم نقابة مشتركة فيها؟
منذ بداية عام 1997 ومع احداث الهجمة الارهابية الشرسة التي استهدفت ضرب السياحة في مصر كان لنا كنقابات مهنية وقفة ضد الارهاب والاعلان عن رفض ذلك السلوك حتي لو كنا نقابات بها تيارات دينية وخرج عن المؤتمر الذي عقد بسبب ذلك الحادث وثيقة تضمنت ان النقابات المهنية جزء من آليات هذا النظام وان لها مطالب وعليها ادوار وفي تلك اللحظات اعلن تشكيل امانة العمل النقابي المهني المشترك الذي يضم ممثلي مجالس 16 نقابة وتعمل حتي الآن حول القضايا القومية او الكوارث ولا يوجد قضية وطنية الا واجتمعت الامانة وسجلت موقفا واصدرت بيانا اوضحت فيه موقفها.. فمثلا في القضايا الارهابية نظمنا رحلات ترفيهية لتلك الاماكن لدعم السياحة في مصر، ومؤخرا اطلقتا حملة لتهيئة الرأي العام للتعامل مع انفلونزا الطيور.
مناقشات تدور داخل الامانة عن استبعاد المهنيين من تعيينات مجلس الشعب والمجالس المحلية أليس كذلك؟
هناك من يحاول تقليل قيمة اعضاء النقابات المهنية رغم دورها الهام الذي نص عليه الدستور في مساندة الدولة والحكومة والتواجد العملي بحكم سيطرتها علي المهن الاساسية التي تقوم عليها دعائم العمل الا انه لا يوجد تمثيل للنقابات بمجلسي الشعب والشوري والمجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والشباب او الرياضية فمن الملاحظ استبعاد مثليين النقابات التي تضم 6 ملايين مهني مع اسرهم حوالي 30 مليون مواطن اي نصف المجتمع من التشكيلات المختلفة سواء الشعبية او المحلية.. ففي مجلس الشوري يوجد ممثلون لبعض الاحزاب حتي من ليس لها اعضاء ويكون من حقها ان تصدر جريدة كما ان المجلس القومي للمرأة لا توجد به عضوة تمثل النقابات المهنية وهناك من يمثل العمال والمجلس الاعلي للرياضة به ممثلون للجامعات والهيئات الاخري ولا يوجد به احد يمثل النقابات المهنية رغم ان من مصلحة المجتمع الا سيتم هذا الاهمال فكيف لا يتواجد مهنيون بمجلسي الشعب والشوري المسئولين عن سن القوانين ذات العلاقة المباشرة بالمجتمع فهل هو امر تم اغفاله عمدا؟ لابد من تدارك هذا ويكون للنقابات دور داعم لاحتياجات المجتمع فنحن لنا دور آخر وهو معاملتنا كجهات استشارية للدولة والوزارات فنقابة الاطباء جهة استشارية لوزارة الصحة والتجاريين للمؤسسات الاقتصادية والتطبيقيين للقطاعات الهندسية وهو امر غير مطبق ايضا.
استبعاد مقصود
وما اسباب ذلك الاستبعاد؟
ذلك يرجع لبداية الفترة التي حدث بها سوء فهم بين الدولة والنقابات المهنية نتيجة لعدة عوامل تعود للثمانينات فبعد ان كانت العلاقة وثيقة بين الدولة والنقابات وحتي عصر الرئيس محمد انور السادات فكانت هناك لقاءات بينه وبين مجالس النقابات المهنية ومع بداية عصر الرئيس حسني مبارك واول ما فعله استدعاء نقابة التجاريين للحديث عن المشاكل الاقتصادية واستمرت العلاقة وطيدة بين الدولة والنقابات بمختلف العصور حتي حدث سوء فهم نتيجة وجود بعض التيارات ترفض الدولة وجودها في النقابات وبدأت حالة التوتر ترتب عليها نفور من جانب الدولة حتي وصلت الامور الي تهميش دور النقابات، ثم صدر قانون 100 لسنة 1993 والذي يتحكم في تنظيم الانتخابات النقابية وحدد حداً ادني لاكتمال الجمعيات العمومية مما جعل اغلبها لا يستطيع تجديد نفسه بالانتخابات مؤثراً علي وضعها المالي والخدمي ووضع عدة نقابات تحت الحراسة مما ترتب عليه الابتعاد عن الحياة العامة، ونتيجة لوصول بعض التيارات وتحديدا التيار الديني بالتحديد لمقاعد ادارة النقابات.
تخصيص كوتا
هل يعني ذلك طلب المهنيين لتخصيص "كوتا"؟
نحن لا نطالب "بكوتا" فلسنا فئة والمجتمع فئة اخري مما يترتب عليه نوع من الصراع لكن كل ما في الامر تحقيق التوازن فكيف لا تستغل الدولة تلك العقول واين الحديث عن المهنيين مثلما يحدث عن المرأة والشباب ورجال الاعمال ولا وزن للنقابات المهنية فوجود دور لها في تلك المرحلة هو دور اساسي خاصة في ظل عدم وجود تمثيل للطبقة الوسطي بالمجتمع فأنا اري ان المهنيين ممثلين لهذه الطبقة وغيابهم به خطورة علي توازن المجتمع حتي نحد من احتمالات الصراعات الطبقية والطائفية واستبعاد النزاع وتفعيل تلك المطالبة من شأنه اتخاذ القرارات التي يراعي فيها كافة الطبقات لضمان السلام الاجتماعي.
وهل تم رفع ذلك الطلب للمسئولين؟
حتي الان لم يتم فنحن نعبر عنه عن طريق الاعلام فهو حق للمجتمع قبل ان يكون للنقابات او المهنيين.
يجعلنا ذلك نتساءل عن وضع النقابات المهنية؟ بعد الاعلان عن مؤتمر عام لها في ابريل القادم؟
النقابات بها عدة مشاكل كانت سببا في تحديد السبت الاول من ابريل لعقد مؤتمر عام تعقده الامانة يضم ممثلي النقابات يدرس الاوضاع التي تمر بها وتجميع المشاكل المشتركة لرفعها للمسئولين وكان اهمها امكانية اجراء الانتخابات وتحديد المجالس التي بها اعضاء نقلوا الي رحمة الله مما يهدد استمرار خدمة الاعضاء وكان قد تم الاتفاق علي شكل للقانون وعقدنا مناقشات مع الدكتور مفيد شهاب ورغم انه يفيد النقابات ذات الاعداد الصغيرة دون الكبيرة الا اننا نري بذلك التعديل الانتقال لمرحلة اخري هي تعديل القانون الخاص بكل نقابة.
المشكلة الاخري وهي عدم وجود موارد كافية للنقابات المهنية مما ترتب عليه عدم الوفاء بخدمات الاعضاء من رعاية صحية واجتماعية واعانات ومعاشات للمتقاعدين فيوجد بعض النقابات كان لديها فرصة في فترة السبعينيات وحصلت علي قوانين اعتمدت من مجلس الشعب يخصص لها الآن اكثر من 250 مليون جنيه سنويا واخري لا تتعدي 20 مليونا ويوجد اقل من ذلك مما ادي لعدم مناسبة الاوضاع في النقابات المهنية وبالصدفة هي ذات الصوت الخافت اما ذات الصوت المرتفع فهي الاكثر حصولا علي اموال من الدولة نتيجة لدعمها لمرشحين مثلين للدولة فهل هي دعوي لكل النقابات ان تكون مشاغبة واذا كانت اجهزة الدولة قاصرة عن تحقيق المساواة بزيادة، موارد النقابات الفقيرة علي الاقل يخصص صندوق عام لموارد الدولة السيادية التي توزع وتتجة مبالغها لبعض النقابات ان توزع علي النقابات كلها ولا تحتوي علي الاشتراكات الخاصة بالاعضاء حتي نستطيع ان نحدد حداً ادني لاعضاءالنقابات في الحصول علي المعاشات فهي ليست دعوة لسلب حقوق النقابات الاخري فلو لم يحقق العدل في الموارد الجديدة يتم العدل فيما هو موجود.
المشكلة الثالثة التي يبحثها المؤتمر هي توفير خدمات عينية لتسهيل حصول العضو علي حقه في المجتمع فأين التجمعات التعاونية في الثمانينات الخدمات الاجتماعية والسكانية للاعضاء فالنقابات المهنية لا تهدف للربح فهي مقدمة للخدمات.
وإلي أين وصل حال نقابة التجاريين؟
اهم مشاكلها مثل باقي النقابات وهو الحال المالي الذي لا يسمح بصرف معاش معتدل فيوجد نقابات تحصل علي 1500 معاش ونحن لا نستطيع صرف 70 جنيها فالموارد محدودة والاشتراك ضئيل حتي بعد زيادته اصبح 70 جنيها.
فبدأنا نستقبل اعدادا بالآلاف وقد لا نستطيع صرف او تقديم الخدمات فالاشتراك 70 جنيها سنويا والمعاش ذات القيمة شهري والمشكلة انه يوجد اعضاء لا يعون الاشتراكات فاكتواريا لم يتم دراسة الامر جيدا منذ الانشاء لان المعاشات صرفت من بداية انشاء النقابة وكان ذلك عبئا آخر.
هل تؤيد مشاركة النقابات المهنية في القضايا السياسية؟
تلك القضايا تهم كل المواطنين ويمكنهم المشاركة فيها من كافة التجمعات فهو متاحة من خلال النقابات والاحزاب ولكن نفرق بين العمل السياسي والحزبي فالنقابات لها ان تساند الآراء السياسية ويعبروا عن اراء اعضائها لكن لا يمكن السماح بعمل حزبي داخلها لان النقابة لو ارتبطت بحزب معين سوف تقتصر خدماتها علي اعضائه اما العمل السياسي فهو خدمة للجماهير ونحن نمارس العمل السياسي.