المعارضة تطلب مناظرة علنية لكشف مكائد الحزب الوطني

دعت لجنة التشاور والتضامن الحزبي المكونة من ستة من أحزاب المعارضة الصغيرة إلي إجراء مناظرة علنية مع الحزب الوطني لكشف ما وصفته بالحيل والمكائد التي تدبر ضدها واستسلام النظام السياسي لما وصفته بدعاوي الديمقراطية الأمريكية.
وطالبت اللجنة بتطبيق ما ورد بالقانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص بالإذاعة والتليفزيون والذي ينص علي إعطاء الأحزاب الشرعية دون استثناء مساحات إعلامية متساوية بالإذاعة والتليفزيون طوال العام لعرض برامجها وآرائها في القضايا الداخلية والخارجية ليتعرف المواطن علي هذه الأحزاب ويخلق فيما بينها روح المنافسة وتواجه ما وصفته بالتهكم عليها في أجهزة الإعلام حتي يعلم الجميع حقيقة أنها محاصرة ولا تستطيع التواصل مع المواطنين.
وشددت اللجنة في بيان لها أمس علي حق الأحزاب في الحصول علي حصة من الأموال مما يعينها علي حل مشاكل أعضائها الذين يعلمون أن الحزب الوطني يستأثر بها بينما تعاني الأحزاب الأخري من العجز في مواجهة متطلباتها وأكدت اللجنة علي حق الأحزاب في التعبير عن رأيها من خلال التظاهر السلمي للمشاركة في هموم المواطن والتفاعل مع قضايا المواطنين والاكتفاء بإخطار وزارة الداخلية بمكان وميعاد المظاهرة دون انتظار التصريح الذي لا يسمح به لهذه الأحزاب أو تحديد مكان يسمح للأحزاب بالتظاهر فيه.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 11 من قانون الأحزاب للسماح باستثمار أموال الحزب في مشروعات تجارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ماديا بما يعين الأحزاب علي تحقيق أهدافها لافتة إلي ضرورة قيام الحزب الوطني الحاكم بعقد لقاءات دورية مستمرة مع بقية الأحزاب لمشاركتها في مسئوليات الحكم كما قررت المادة الثانية من قانون الأحزاب وكما أوضحت المادة الخامسة من الدستور وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي علي نشاط أحزاب المعارضة وتعديل قانون الأحزاب بما يسمح بحرية أحزاب المعارضة وإلغاء لجنة شئون الأحزاب الحكومية أو ضم عناصر من المعارضة لها ضمانا للحيدة ودرءا للشبهات.