حزب مصر العربي الاشتراكي يطالب بتنفيذ حكم يتيح ظهور اعلامي للمعارضة في اعلام الدولة

اصدر حزب مصر العربي الاشتراكي بيانا يؤكد فيه حصوله علي حكم قضائي يلزم وزير الاعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون
باتاحة مساحات متكافئة لمرشحي المعارضة في وسائل الاعلام الخاصة بالدولة.
وقال البيان الذي ذيل بتوقيع وحيد الأقصري رئيس الحزب انه رغم علم حزب مصر العربي الإشتراكي بما سيعترض هذا البيان من تعتيم إعلامي وكافة البيانات الصادرة منه بهذا الشأن ، إلا أن الحزب يحيط علم الرأي العام وكافة الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مدنية ، بأنه قام بإستخراج الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ضد وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون في الطعن رقم 14400 لسنة 55 قضائية عليا بجلسة 6/11/2010 والذي ألزمهما بوجوب تخصيص مساحات متكافئة لجميع الأحزاب طوال العام لعرض إتجاهاتها بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة وخص بذلك حزب مصرالعربي الإشتراكي بصفته مقيم الدعوي.
وقد أكدت حيثيات هذا الحكم التاريخي علي ضرورة إلزام إتحاد الإذاعة والتليفزيون بإحترام الدستور والقانون ، وضرورة توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب وعدم التفرقة فيما بينها لقوة حزب وضعف آخر أو لتمكن حزب وعدم مناسبة المناخ الديمقراطي لتمكن آخر !! وورد بحيثيات الحكم أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون إستمراء لعدم تطبيقه للقانون لم يعبأ بما أرسل إليه من إنذارات من حزب مصر العربي الإشتراكي بما يعد إستمرارا من الإتحاد في المروق من حكم القانون فضلا عن تحلله من الخضوع لما يتعين الخضوع له لزاما ومن الإنحناء للدستور والقانون إلزاما ، هذا وقد ورد بالصيغة التنفيذية لذلك الحكم الأمر للإتحاد بتنفيذه ومنح جهة التنفيذ الرسمية إستعمال القوة للتنفيذ إذا لم يكن منها بد ... وقد قام الحزب بإعلان وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بذلك الحكم قانونا من خلال محضري مجلس الدولة برقم 3363 بتاريخ 13/11/2010 .
ورغم أن وثيقة إعلان الدستور قد ورد فيها أن الدولة تستمد مشروعيتها من إحترام القانون كما ورد بالمواد 8 64 ، 65 من الدستور ، أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن الدولة يجب أن تخضع للقانون وأن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . إلا أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون مازال يصر علي عناده ويضرب بذلك الحكم عرض الحائط من خلال إستمراره علي التعسف في إستعمال الحق وعلي سبيل المثال لا الحصر فإنه بتاريخ 11/11/2010 إستضاف المذيع / خيري رمضان ببرنامج مصر النهاردة السيد جمال مبارك في حديث مطول عن إنتخابات مجلس الشعب عن الحزب الوطني ، وقبل سيادته إستضاف الأستاذ / عبد اللطيف المناوي ببرنامجه وجهة نظر بتاريخ 9/11/2010 الدكتور / رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وغير ذلك الكثيرمن مظاهر التعنت والإصرار علي عدم تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب بما يعد تحديا سافرا للقانون المتمثل في حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه .
لذلك فإن حزب مصر العربي الذي إعتاد علي الدخول في معارك الدفاع عن الشرعية والقانون وتطبيق العدالة ليؤكد للشعب أنه سيناضل ويكافح من أجل إلزام إتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنفيذ ذلك الحكم التاريخي ولن يفرط في حقه أبدا ، محذرا القائمين علي الإتحاد من المناورة في تنفيذه بما لا يسمح بتحقيق مضمون الحكم وفقا لما ورد فيه وذلك باللجوء إلي إقامة دعوي تفسير ملزمة لذلك الحكم أمام الإدارية العليا ليكون قيدا علي الإتحاد لا يسعه الفكاك منه ... ومثلما تقدم الحزب الوطني بشكوي إلي لجنة الآداء الإعلامي ضد برنامج العاشرة مساء ولقي إعلاما مكثفا من خلال وسائل الإعلام
الحكومية وأحالتها اللجنة إلي المنطقة الحرة ، فإن حزب مصر العربي سيناضل من أجل تنفيذ ما يعد ثورة تصحيح للسياسة الإعلامية بشأن التعددية الحزبية علي مر تاريخها .
وحزب مصر يدعو وسائل الإعلام المحايدة والجريئة سواء كانت حزبية أو مستقلة وغيرها علي تبني حملة إحترام القانون ضد وزارة الإعلام وإتحاد الإذاعة والتليفزيون.