صراع الأقوياء علي تركة "حليم"

تسعة وعشرون عاما مضت علي رحيل العندليب عبدالحليم حافظ، ومع هذا لم تتأثر لدي جمهوره والمعجبين بفنه، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يلق ارتياحا لدي البعض. ومن بينهم أفراد ينتمون إلي عائلة "حليم"؛ فأرادوا الزج بجمهوره ومحبيه، والجميع، في متاهة من الصراعات والخلافات حول من يملك الحق في "تركته"، والخوف أن يتنامي الصراع بين أطراف الأزمة المصطنعة ليصل إلي حد "فرض الحراسة" علي إرث عبدالحليم حافظ فترتاح عائلته، ويهنأ الطامعون فيها، ويخسر الجمهور وحده كثيرا.
هذه الخلافات التي بدأت منذ عدة أعوام، وربما عقب رحيل مجدي العمروسي، شريك عبدالحليم وعبدالوهاب ومدير التصوير وحيد فريد في شركة "صوت الفن"، كانت سببا في الدعوة التي وجهتها عائلة عبدالحليم حافظ، وتحديدا محمد شبانة، الذي يري نفسه "الوكيل المعتمد.. والوحيد" لتراث "العندليب" متخذا من صلة القرابة التي تربطه و"حليم"، حيث إنه ابن شقيقه، أداة لتكريس هذا الوضع، وإسباغ شكل قانوني عليه، وهو السبب الذي دفعه لاختيار المستشار عزت رياض رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ليحتل مكانا رئيسيا علي منصة المؤتمر الذي عقد في أحد الفنادق السياحية، وكانت فرصة بالطبع لكي يروي المستشار للحاضرين قصة الخلاف التاريخي الذي بدأ فعليا بقيام ورثة العمروسي وعبدالوهاب، ويملكون 20% من أسهم الشركة بالتساوي، ببيع أسهمهم إلي شركة "عالم الفن"، التي يملكها محسن جابر، بينما رفض محمد شبانة البيع، وهو ما دفع المستشار للقول بأن "البيع باطل"، نظرا لعدم موافقة طرف من الأطراف، ويستوجب استرداد الحصص المباعة، وفي محاولة لاستقطاب الحاضرين، من الصحفيين والإعلاميين، أكد المستشار أن محمد شبانة اختار اللجوء إلي الإعلاميين والصحفيين لكونهم "صوت الحقيقة"، منوها إلي أن العقود القانونية، لإنشاء شركتي "صوت الفن" أفلام و"صوت الفن" اسطوانات، واضحة في بنودها، واعتمادا علي المادة 82 من القانون المدني عمل محمد شبانة علي استرداد الحصص من ورثة الأطراف الأخري حفاظا علي تراث عبدالحليم علي حد قول شبانة والمستشار وأثناء المؤتمر وقعت المفاجأة حين قام شخص من بين الصفوف، تبين فيما بعد أنه محامي شركة "عالم الفن" التي يملكها محسن جابر، وشن هجوما علي محمد شبانة بدأه بالتوضيح أن تعديلا أدخل علي العقد الرئيسي، وأشار إلي أن القضاء رفض دعوي مماثلة كان قد رفعها "شبانة" في 30 مارس من عام ،2003 وعاب علي المستشار تجاهله للأمر، والتعتيم علي بعض الحقائق القانونية، وهو الاتهام الذي استفز المستشار عزت رياض، مؤكدا أن هناك فارقا قانونيا كبيرا بين أن ترفض الدعوي بحالتها أو ترفض فقط، فالدعوي رفضت عام 2003 لعدم استيفاء المستندات اللازمة فقط، وحالما تم تدارك هذا بدأت إجراءات رفع دعوي قضائية أخري. ومرة أخري أكد المستشار أن محسن جابر و"عالم الفن" ليسا شركاء في "صوت الفن" بدليل السجل التجاري الذي يخلو من أي اسم لها، وهو ما دلل عليه عبر الوثائق القانونية التي قام بتوزيعها علي الصحفيين والحاضرين. ومن ناحية أخري واجه أحد الحضور محمد شبانة باتهام حول قدرته علي الحفاظ علي تراث وتركة عبدالحليم فأجاب بأنه لو لم يكن يستطيع هذا لما صارع لاسترداده، ونوه إلي "القرصنة" التي تمارسها الفضائيات علي تراث عبدالحليم، بالإضافة إلي شرائط الكاسيت المقلدة، واتهم مجدي العمروسي بأنه كان يجمع أغنيات "حليم" القديمة ويطرحها في كل عام ولا يفعل أكثر من هذا، وقال إن خطوة كهذه يمكنه القيام بها بسهولة، وأوضح أن أول مرحلة تتمثل في تجميع التراث نفسه ثم الحفاظ عليه. وحول رأيه في إنتاج وتصوير فيلم "حليم"، وكذلك المسلسل الذي ينتظر تنفيذه بمشاركة مالية بين "العدل" و(m.b.c) أشار إلي أن "العائلة" أبرمت اتفاقا مع الإعلامي عماد الدين أديب تكرر مع "العدل جروب". دون أية مشكلات قانونية؛ حيث كان الشرط الوحيد لأسرة "حليم" أن تقرأ كل ما كتب في العملية حتي لا يتم تشويه صورته. وأرجع عدم وجود معرض أو متحف خاص بعبدالحليم أسوة بعبدالوهاب وأم كلثوم إلي وزارة الثقافة، ونوه إلي الدور الذي تلعبه لجنة تخليد ذكري عبدالحليم.
وفي تصريح خاص ل "نهضة مصر" الأسبوعي نفي محمد شبانة أن يكون هدف المؤتمر تشويه أحد، أو الإساءة إلي أي طرف من الأطراف، لكنه استهدف وضع النقاط فوق الحروف حول تراث عبدالحليم السينمائي والغنائي ومحاولة لاسترداد الحصة التي قام بشرائها "عالم الفن" بموافقة عمته "الحاجة علية شبانة"، ورفض قاطع من جانبه علي حد قوله مؤكدا إصراره علي جمع تراث عبدالحليم بعد نجاحه في الحفاظ علي مقتنياته المتمثلة في سيارته وملابسه.