منظمة العمال النرويجية تؤيد مقاطعة إسرائيل

دخلت منظمة العمال النرويحية مضمار الصراع الدائر في النرويج الذي فجرته مبادرة وزيرة الاقتصاد النرويجية كريستين هالفرشن بمقاطعة إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
ففي تطور لافت أيدت منظمة العمال البدء بمقاطعة جزئية لإسرائيل خاصة في مجال التسلح والجوانب العسكرية، ثم الانتقال إلي برنامج المقاطعة لتشمل كافة السلع الإسرائيلية. وأكد بير أوستفالد رئيس رابطة عمال النقل النرويجية -التي تنضوي تحت عباءة المنظمة العمالية الكبري- أن في نيته توسيع دائرة المطالبة بمقاطعة إسرائيل عسكريا لتصبح شاملة. وأشار أوستفالد - وهو عضو اللجنة المركزية في حزب اليسار الاشتراكي- في تصريحات للجزيرة نت إلي أن السلطة العليا للمنظمة قد حددت سياساتها تجاه الشرق الأوسط بما فيها خيار المقاطعة كإحدي وسائل الضغط في جلستها التي انعقدت في مايو الماضي.
وأضاف أنه يجب ممارسة المزيد من الضغط علي إسرائيل وحملها علي تذكر ما حل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي تمت مقاطعته عالميا، وأكد أن طلب منظمة العمال من الحكومة حظر السلاح علي إسرائيل وسيلة ضرورية ما دامت الأخيرة تمارس "احتلالا وحشيا للأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلي أن الشريحة الكبري من النرويجيين لا تؤيد سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. واتخذت المنظمة العمالية الكبري موقفا كتابيا تدين فيه خروقات إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية واحتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وطالبت أيضا الحكومة النرويجية بالضغط علي إسرائيل لإزالة "جدار الفصل العنصري".
ولم تتوقف المنظمة عند هذا الحد بل طالبت الحكومة بضرورة تبني مسألة المقاطعة والترويج لها علي الصعيد العالمي، وفق برنامج يحظر التعامل التجاري مع الدولة العبرية علي المستوي العسكري ما لم توقف الأخيرة خرق القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.