الخروج علي القانون

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيرا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، قد فوض وكالة الأمن القومي بالقيام بأنشطة مراقبة إلكترونية ضد مئات من المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة المشكوك في اتصالهم بشخصيات في تنظيم القاعدة .
وذلك من غير تصريح وخارج إطار وهيكل القانون الذي يحكم عمليات البحث والتنصت علي المكالمات الهاتفية التي تقوم بها وكالة الأمن القومي. القواعد في هذا الصدد لا لبس فيها ولا غموض.
فبشكل عام لم يتم السماح لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالقيام بمثل تلك الأعمال داخل الولايات المتحدة. ويشترط قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية الحصول علي تفويض من قبل المحكمة السرية المعنية بقضايا المراقبة قبل قيام وكالة الأمن القومي بأي محاولات تنصت.
وينص القانون السابق الذكر علي الآتي: "يكون الشخص قد ارتكب جريمة إذا قام متعمدا بالتورط في مراقبة إلكترونية احتيالا منه علي القانون باستثناء أن يكون هذا العمل مصرحا به قانونيا"..... ويبدو مما تقدم، علي الأقل من الناحية الشكلية، أن ما منحه الرئيس من تفويض يقع تحت طائلة القانون.