رغم تقديم حزمة إجراءات جديدة

دعوة لإقالة الحكومة الموريتانية
دعا حزب موريتاني معارض إلي إقالة الحكومة بسبب عجزها عن مواجهة أزمة الغلاء، وبعد لجوء أحد الشباب إلي الانتحار احتجاجا علي ظروف سياسية واجتماعية، معتبرا أن الظروف والأوضاع التي أدت إلي ثورة تونس تتشابه إلي حد كبير مع ما عليه الحال في موريتانيا.
وأقدم مواطن موريتاني مؤخرا علي إحراق نفسه وسيارته أمام مجلس الشيوخ بنواكشوط بعد تحذيرات أطلقها العاطلون عن العمل من استمرار البطالة في صفوفهم. وجاء ذلك في ظل الاهتمام الكبير بالوضع في تونس، حيث انتهت الاحتجاجات الشعبية برحيل الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال رئيس حزب اتحاد قوي التقدم، محمد ولد مولود: إن أحداثا اجتماعية خطيرة وغير مسبوقة وقعت في عهد الحكومة الحالية، من بينها لجوء شاب له كفاءات عالية إلي الانتحار وإشعال نفسه أمام الرأي العام.
ومن بينها أيضا تنازل إحدي الأمهات عن أطفالها وتسليمهم لمصالح الدرك الوطني بعد عجزها عن إعالتهم، فضلا عن أن عددا من المؤسسات الدولية أصبحت عاجزة عن تقديم رواتب لعمالها، ووصل الأمر حد تأخر بعضها ستة أشهر في تسديد رواتب موظفيها. وأوضح مولود أن تلك الحوادث هي مجرد نماذج لأخري غير مسبوقة إطلاقا في التاريخ الموريتاني، وهي كلها "تنذر بأن الوضع الاجتماعي بات قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة طالما استمر تسيير الأوضاع بنفس النهج والعقلية الحالية بعيدا عن التشاور والحوار". وكانت الحكومة الموريتانية قد دفعت قبل يومين بحزمة إجراءات لمواجهة الغلاء، من بينها فتح 600 دكان لبيع مواد غذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلي خطوات أخري "ترمي إلي توسيع فرص التشغيل وتشجيع زراعة المواد الغذائية والنشاطات المدرة للدخل". ورفض ولد مولود أن تكون الخطة المقترحة من الحكومة تشكل أي حل لأزمة الغلاء، قائلا إنها مجرد حملة دعائية جديدة لا أكثر، "لأن سياسة النظام والحكومة الحالية ترتكز علي خديعة الشعب عبر الإعلان عن حزم إجراءات لا تقدم ولا تؤخر إذا اشتد عليها الضغط داخليا وإقليميا". واتهمها أيضا بممارسة الإقصاء والتمييز العرقي والقبلي وحتي الجهوي والفئوي ضد شرائح واسعة من الموريتانيين، واعتبر أن صفة "التمييز" هي أهم ما يميز النظام الحالي، مشيرا إلي تشابه الظروف والأوضاع بين تونس وموريتانيا. وبشأن الحل الذي يقترحه حزبه لمواجهة الغلاء، قال ولد مولود للجزيرة نت إن خطوطه العريضة تتمثل في العدول نهائيا عن نهج الإقصاء والتهميش والكف عن بناء نظام ملكي سلطوي.
وأضاف أن من خططه فتح مفاوضات عاجلة مع الفرقاء الاجتماعيين من نقابات وهيئات حماية المستهلكين لوضع حلول تفصيلية لمعالجة الأزمة.