في قضية استيلاء رجال الأعمال مجدي يعقوب علي 345.1 مليار جنيه من أموال البنوك النيابة تطلب حجز القضية للحكم.. والمحكمة تمنح المتهم الفرصة الأخيرة للتسوية مع البنك قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة رجل الاعمال مجدي يعقوب رئيس مجلس ادارة مجموعة (الثلاثية) في قضية استيلائه علي مليار و345 مليون جنيه من اموال بنك القاهرة المندمج في بنك مصر لجلسة 6 يناير المقبل لانهاء التسوية مع البنك.. فيما نبهت هيئة المحكمة علي المتهم ان هذا التأجيل يعد هو الفرصة الاخيرة له لاتمام التسوية مع البنك واحضار ما يفيد ذلك بالجلسة القادمة. كانت الجلسة قد بدأت امس في تمام الثانية عشرة ظهرا داخل غرفة المداولة اكد خلالها محامي البنك انه كانت هناك تسوية سابقة مع المتهم الا انه تم الاخلال ببنودها وتم الغاؤها لعدم الالتزام بالتنفيذ الا أن المتهم قدم طلبا جديدا لادارة البنك لتفعيل بنود التسوية السابة لان ادارة البنك تدرس الان هذا الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة للمحكمة تحتوي علي طلبات من المتهم ومستندات اثبت فيها وجود خلافات بين البنك والمتهم في بنود التسوية وكذلك ان الضمانات التي قدمها المتهم للبنك هي ضمانات عينية لاترضي البنك مما يعد مماطلة من المتهم تجاه التسوية، وطلبت حجز القضية للحكم وطلب الدفاع اجلا طويلا لاتمام التسوية مع البنك لوجود عقبات في التسوية وان المتهم في طريقه لانهائها فنبهت عليه المحكمة انه سيكون آخر اجل يحصل عليه وقررت التأجيل لجلسة 6 يناير المقبل.