قررت محكمة جنايات القاهرة استكمال محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب و3 آخرين بتهمة الاستيلاء علي مليار و375 ألف جنيه من أموال بنك القاهرة المدمج في بنك مصر وذلك لجلسة 4 مايو المقبل لتقديم ما يفيد سداد المديونية والتسوية مع البنك.. طالبت النيابة العامة بحجز القضية للحكم مؤكدة أن المتهمين وآخر متوفي استولوا وسهلوا الاستيلاء علي أموال البنك بالمخالفة للقواعد والقوانين وتجاوز الصلاحيات مما أهدر المال العام. أضافت النيابة أنها قدمت مذكرة تحتوي علي طلبات مقدمة من المتهم مجدي يعقوب ومستندات تثبت وجود خلافات بين المتهم والبنك حول بنود تسوية المديونية، كما أن الضمانات التي قدمها للبنك ضمانات عينية لاترضي البنك.. وقال محامي البنك لهيئة المحكمة إن المتهم أخل بتسوية سابقة كانت معه وبنودها لذلك تعد ملغاة لعدم التزامه بتنفيذها، لكن محامي مجدي يعقوب قدم طلبا جديدا لإدارة البنك لتفعيل بنود التسوية السابقة، مؤكدا أن إدارة البنك تدرس الطلب.